العسكرى يستنسخ قوانين مبارك لتقييد المتظاهرين !!

طالب أدمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعى "فيس بوك "الثوار والمتظاهرين بتحديد مكان وزمان اعتصامهم وخط سيره، فضلاً عن إبلاغ الجهات المسئولة الأمنية والتنفيذية بالدولة بالتظاهرات، وهذا حتى يتم تنظيمها وتأمينها، وهو الأمر الذى أثار سخط العديد من القوى الثورية، معتبرين ذلك عودة لأيام مبارك وشروط أمن الدولة.
وأكد جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن هذه المطالبة مشروع قانون معروض على مجلس الشعب من قبل النائب مصطفى بكرى والمجلس لم يبت فيه بعد، مؤكداً رفضه لمثل هذه القوانين الآن وتحجيم الثوار، قائلا إن المظاهرات التى تتم بإخطار مسبق عادة ما يتم إسقاطها وتفريغها من مضمونها وهذا أمر غير مستحب.
وأوضح أن هذا ليس الوقت السليم لمثل هذه المطالبات من المجلس العسكرى فالفترة الانتقالية بقى عليها أيام قليلة وتنتهى، وعليهم أن يتركوا المظاهرات كما هى ومن يتجاوز السلمية ويقوم بقطع الطرق أو البلطجية فهو من يتم محاسبته وما دون ذلك فليترك الأمر بحرية.
من جانبه، استنكر محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل، مطالبة المجلس العسكرى بإخطار الثوار لهم بمظاهراتهم، من باب تأمينها، قائلاً إن المجلس العسكرى قد تخلى عن تأمين المتظاهرين فى أول مليونية بعد الثورة، بتاريخ 5 مايو 2011، وطالب الشباب أن يؤمنوها بأنفسهم، فكيف له أن يتحدث الآن عن تأمين المتظاهرين ويطالب بإخطار الجهات الأمنية.
وأكد مصطفى جمال، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، على قبول الاتحاد بفكرة إخطار الجهات الأمنية بخط سير التظاهرة أو المكان، ولكنه رفض تماماً فكرة إخطار الجهات الأمنية بالعدد الذى سيشارك فى المظاهرات، حتى لا يتم القبض عن العدد الزائد إن زاد حجم المظاهرة وهو أمر غير مقبول أو منطقى.
وأشار جمال إلى أن قبول الاتحاد بمطالبة المجلس العسكرى يأتى لرغبة اتحاد شباب الثورة فى الحفاظ على أرواح المتظاهرين وسلامتهم ولتحقيق الأهداف والمطالب دون سقوط ضحايا.
وأما عبد الرحمن فارس، عضو ائتلاف شباب الثورة، فشدد على رفض الائتلاف فكرة وضع أى قانون يجبر المتظاهرين على إخطار الجهات الأمنية بالمظاهرات قبل أن تتم أو إخطارهم بالأعداد، موضحاً أن هدف الإخطار هو وضع عقبات أمنية تعيق المظاهرة، وحينها تكون الجهات الأمنية الخصم والحكم، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكداً أن التظاهر هو حق مكفول للجميع فى أى وقت وأى مكان لا يستلزم إخطار أحد.
فيما اعتبر محمد علام، رئيس اتحاد الثورة المصرية، هذه المطالبة تحول خطير فى الحياة السياسية وفى عمر الثورة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار شبيه بأيام حسنى مبارك، الذى كان يشترط موافقة الجهات الأمنية حتى تقام المظاهرات، ومن دونها لا تقوم المظاهرة.
وبين علام أن المجلس العسكرى استغل أخطاء الاعتصام أمام وزارة الدفاع، الذى رفضه الكثيرون وشوهه الإعلام، أحسن استغلال ليتم تحجيم الثورة المصرية والثوار، مؤكدًا أنهم لن يلتزموا بإخطار أى جهات معنية عند اعتزامهم التظاهر، متسائلاً: كيف يضع الثوار أيديهم فى أيدى الداخلية حتى يسمحوا لهم بالتظاهر، موضحاً أن الشعب هو من سيحدد هل يقبل هذا أم لا يقبل لأنه من صنع الثورة والمسئول عنها، ومشيراً إلى أنهم سيلجأون حينها للتصعيد ولكنه تصعيد سلمى وليس كفاحًا مسلحًا، كما يقول البعض.