اقتراحات الشعب توافق على حبس كل من ينشر المصحف بدون ترخيص

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء على إقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى بتعديل المادة 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية. تضمن التعديل أن يعاقب بالسجن عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات المصحف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج .
كما وافقت اللجنة على تشديد عقوبات تحريف المصحف عمدا وجعلها السجن المشدد لمد لاتقل عن 10 سنوات وحتى 15 سنة وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليونا و300 ألف جنيه مع تشديد العقوبة فى حالة العود إلى السجن المؤبد.
واوضح مشروع القانون أنه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بادارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون .
كما وافقت اللجنة على اقتراح بمشروع قانون تقدم به النائب مصطفى النويهي بشأن قانون المرور يقضى بحظر استيراد المقطورات وحظر منح أى تراخيص جديدة للمقطورات سواء كانت مستوردة او مصنعة محليا مع الاستمرار في ترخيص المقطورات الموجودة لعدم الاضرار بأصحابها.
وقال اللواء مصطفى سعد راشد مدير الادارة العامة للمرور إن حظر ترخيص تسيير المقطورة سيكون له أثر عكسي مؤكدا أفضلية إضافة بند بحظر تسييرها إذا كانت متهربة من الترخيص وليس حظرها على المطلق لان ذلك سيدفع بتسيير المقطورة بالمخالفة للقانون وسيفتح بابا كبيرا لتسيير المقطورات على هذا النحو وبالتالي تنتفى الفائدة من القانون التي ننشدها. .