البرلمان يوافق على حبس من يطبع المصحف بدون ترخيص

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على إقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى بتعديل المادة 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية.
تضمن التعديل أن يعاقب بالسجن عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات المصحف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج ووافقت اللجنة على تشديد عقوبات تحريف المصحف عمدا وجعلها السجن المشدد لمد لاتقل عن 10 سنوات وحتى 15 سنة وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليونا و300 ألف جنيه مع تشديد العقوبة فى حالة العود إلى السجن المؤبد.
اوضح مشروع القانون أنه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بادارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.