برلماني يتقدم بمشروع قانون يتصدى لتحريف المصحف

تقدم النائب ياسر صلاح القاضي عضو مجلس الشعب بمشروع قانون خاص لضوابط طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية .
قال النائب انه وجد قانون 102 لسنة 1985 غير كاف خاصة في العقوبات التي ليست بالرادعة لكل مهمل او كل من تسول له نفسه بالتحريف ، وهو ما دعاني الى التصدي لهذا حفظا للكتاب والسنه ، خاصة بعد انتشار بعض النسخ من المصحف الشريف تحتوي على اخطاء لغويه واخطاء في الجمع وهناك بالفعل واقعة شهيرة بمصادرة مجمع البحوث الإسلامية من خلال الجهات الرسمية ما يقارب العشرين الف نسخه من المصحف الشريف مليئة بالأخطاء التي كانت في ترتيب الآيات والكلمات والصفحات وفى ظل انتشار المطابع وعدم قيام البعض بالحصول على تصريح طباعة المصحف ومن ثم مراجعته قبل طباعته وبعدها ، بل ان هناك مطابع اصلا غير مرخصه تتصدي لهذا وهو الامر الذي نشهده بكثافه في المواسم الدينية وخاصة شهر رمضان والذي قد اقترب .
اقترح القاضي في مشروعه المقدم أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تتجاوز ال200 الف جنيه كل من قام بطبع او نشر او توزيع او عرض او تداول المطبوعات او التسجيلات المشار اليها فى المادة السابقة بدون ترخيص او بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع او التسجيل في الخارج . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ومثلى الغرامة في حالة العود .
اضاف يعاقب بالحبس خمس عشر عاما وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من حرف عمدا نصا في القرآن الكريم عند طباعته او تسجيله باي وسيلة كانت .. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العود ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ اي من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ) .