الاقتراحات والشكاوي تناقش قانون طباعة المصحف اليوم

تبحث لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء المشروع المقدم من النائب ياسر القاضي بشان تعديل بعض أحكام القانون 102 بشان تنظيم وطبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.
وينص الاقتراح المقدم باستبدال المادة الثانية بان يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول التسجيلات بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولم تم الطبع أو التسجيل في الخارج وتكون العقوبة السجن مده لا تقل عن عشر سنوات ومثلي الغرامة في حالة العود ويعاقب بالحبس خمس عشر عاما وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من حرف عمدا نصا في القران الكريم عند طباعته أو تسجيله بأي وسيلة كانت وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلي الغرامة في حالة العود ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بادارت مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وأكد النائب ياسر القاضي أن الاونه الأخيرة انتشرت فيها بعض النسخ من المصحف الشريف تحتوي علي أخطاء لغوية وأخطاء في الجمع وهناك واقعه شهيرة عندما ابلغ مجمع البحوث الاسلامية الجهات الرسمية بمصادرة ما يقرب من عشرين ألف نسخه من المصحف الشريف مليئة بالأخطاء التي كانت في ترتيب الآيات والكلمات وأرقام الصفحات ويقوم بطباعة المصحف في مصر ما يقرب من 130 مطبعه ما بين مطابع كبيرة ذات إمكانات هائلة ومطابع محدودة الإمكانات تعمل في الخفاء وتسمي مطابع ببر السلم.
وأضاف أن مطابع ببر السلم لا تهتم بترخيص الطباعة ولا بمراجعة المصحف قبل أو بعد الطباعة لان عملهم يقوم علي هدف واحد هو التجارة بغض النظر عن أشياء أخري وتزداد هذه التجارة في المواسم الدينية وعلي رأسها شهر رمضان الذي تكثر فيه الأخطاء الطباعية وهو مالا يقبله مسلم مشددا علي ضرورة تغليظ العقوبة
كان مجمع البحوث الإسلامية قد طالب، بتشديد العقوبات ضد المطابع ودور النشر التي أصدرت بعض المصاحف خلال طباعتها بأخطاء متعددة، ومخالفات كثيرة في طباعة المصحف الشريف.
وقال الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية إن أعضاء المجمع اتفقوا علي مشروع قانون أعدته لجنة تحسين طباعة المصحف الشريف التابعة للمجمع، ويقضي المشروع بتشديد العقوبات علي المطابع ودور النشر التي تخطئ في طباعة المصحف، وتتراوح العقوبات المادية من 5 آلاف جنيه وحتي 100 ألف، والسجن حتي 15 سنة وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية بالإضافة إلى وقف المطابع التي تخطئ في طباعة المصحف.