الاقتراحات تؤجل مناقشة قانون لمنع الختان خارج المستشفيات

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذى تقدم به النائب المستقل محمد العمدة وينص علي وضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من رئيس الوزراء على أن يعرض الأخير علي مجلس الشعب تقريرا سنويا في بداية كل سنة مالية يوضح عدد المعينين علي ضوء هذه المادة في السنة المالية السابقة في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وإجمالي ما يحصل عليه كل منهم من مبالغ مالية تحت أى مسمي ، أو إجمالي المبالغ التى حصلوا عليها مجتمعين و لا يجوز تعيين أحد من المحالين للتقاعد طبقا لهذا القانون أو من رجال القواتالمسلحة أو الشرطة في أى وظيفة يتنطبق عليها هذا القانون أوفي أى شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الشركات المساهمة التى تساهم الدولة في راسمالها بأى نسبة .
وقال النائب محمد العمدة مقدم مشروع القانون أن هدف مشروع القانون يهدف لوقف نزيف المال العام وإهداره ووضع آلية للرقابة علي مسألة تعيين الخبراء.
من ناحية أخري وافقت اللجنة علي مشروع قانون خاص بإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات الذى تقدم به النواب شريف زهران وماريان ملاك وعبد المغازي وتحويله للجنة النقل والمواصلات وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما وافقت اللجنة علي تعديل المادة 6 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بحيث يتم حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بقطورة يجرها جرار أو سيارة ويعاقب بالحبس والغرامة من يخالف ذلك وتم تحويل مشروع القانون للجنة الدفاع والأمن القومي.
من ناحية أخري أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان علي وجه العموم . وينص التعديل الذى تم تأجيل مناقشته علي أنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات دون استشاره طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثي لذلك. ومشروع القانون مقدم منالنائبة عزة الجرف من حزب الحرية والعدالة.