"اقتراحات الشعب" توافق على إعفاء أصحاب الدخول البسيطة من الضرائب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد الخالق محمد عبد الخالق، بتعديل بعض مواد "قانون الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين" رقم 91 لسنة 2005، ويقضى التعديل بإعفاء أصحاب الدخول البسيطة من الضرائب للتخفيف عليهم فى ظل ارتفاع الأسعار.
ووافق ممثل وزارة المالية على الاقتراح من حيث المبدأ، بشرط التوصل لصيغة قانونية تتفق مع دستورية المواد الخاصة بالقانون.
وقال النائب عبد الخالق محمد الخالق إن مشروع قانونه ينص على استبدال المادة السابعة من القانون 91 لسنة 2005 بالنص الآتى "تستحق الضريبة على ما يجاوز سبعة آلاف جنيه صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة ويزيد هذا الحد كل عامين بمبلغ ألف جنيه سنويا".
من ناحية أخرى، أجلت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب محمد أحمد جبر بشأن تعديل القانون 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، جاء ذلك بعدما أكد عدد من النواب أن القضية خطيرة ويجب تأجيلها لحين وضع معايير مشددة على انتخاب العمد والمشايخ، خاصة بعد أن تحول تعيينهم إلى منظومة من الفساد في عهد النظام السابق.
وطالب النائب محمد جبر، مقدم مشروع القانون، باختيار العمد والمشايخ بالانتخاب، وعدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في القانون المطلوب تعديله، وقال: "لا يجوز أن تستمر هذه المنظومة التي يتم تعيينها بناءً على الظلم والاستبداد، خاصة بعد ثورة 25 يناير، في الوقت الذي يعتبر فيه أغلب العمد والمشايخ من فلول الحزب الوطني الفاسد، ما أصبح يهدد بظهور أزمات عديدة بين كبار العائلات بهذه القرى وبين المواطنين بسبب استمرار عمد النظام السابق".
وطالب النائب سيف رشاد بتأجيل القضية لحين وضع معايير منضبطة لانتخاب العمد والمشايخ في القرى، مؤكدا أن النظام السابق حول العمد والمشايخ لمخبرين يتجسسون على المواطنين.
وقال النائب حمادة سليمان، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن بعض "شيوخ البلد" يفرضون إتاوات على المواطنين للتساهل في البناء على الأراضي الزراعية.
وقررت اللجنة أيضا تأجيل النظر في مشروع القانون المقدم من النائب حسن عبد العزيز لإنشاء لجنة عليا لتنظيم شئون الحج.