في مشروع قانون لسد أبواب الفساد...الزام رئيس الوزراء بتقديم تقرير عن تعيينات الخبراء والأجانب

وأوضح العمدة أن هذا التعديل يستهدف وقف نزيف المال العام وإهداره وذلك عن طريق تعديل صياغة نص المادة‏14‏ من قانون العاملين المدنيين بالدولة من اجل وضع آلية للرقابة علي مسألة تعيين الخبراء سواء المصريون أو الأجانب . والتعيينات الموسمية أو العاملون المتدرجون وذلك بالزام رئيس الوزراء بوضع نظام التوظيف بالنسبة لهذه الوظائف بدلا من وزير التنمية الإدارية علي أن يعرض تقرير سنوي علي مجلس الشعب في بداية السنة المالية السابقة حول اعدادمن تم تعيينهم وإجمالي ماتم صرفه من أجور ومكافآت تم خصمها من موازنة الدولة وذلك لتمكين مجلس الشعب من مباشرة دوره الرقابي في هذا الشأن.
وأضاف أن المشروع يلزم رئيس الوزراء أيضا بعرض قراراته بشأن خطة الحكومة للسنة المالية التالية فيما يتعلق بهذا البند علي النحو الذي يضمن عدم استخدام المادة الرابعة عشرة لنهب الموازنة العامة للدولة بحجة الاحتياج للخبراء والعمالة المؤقتة أو الموسمية.
وأشار العمدة إلي أن هذا التعديل الوارد في المادة95 من ذات القانون إلي حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي اضيفت إليها بالقانون رقم9 لسنة1996 التي اجازت ذات الطابع الخاص التي تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو لمدد أخري دون التقييد بحد اقصي علي النحو الذي يفتح فرص عمل للشباب, ويخفف من اعباء الموازنة العامة.
وأوضح ان هذا التعديل يهدف أيضا لإضافة فقره تمنع تعيين أي من المحالين للتقاعد سواء من الجهات الإدارية للدولة أو رجال القوات المسلحة في أي وظيفة حكومية أو أي شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو شركات الإسهام التي تسهم الدولة في رأس مالها بهدف وقف نزيف المال في صورة رواتب تمنح لاشخاص احيلوا للتقاعد ويتقاضون معاشا بهدف مجاملتهم علي حساب الموازنة العامة للدولة.
وينص التعديل المقترح علي انه يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من رئيس الوزراء علي ان يعرض الأخير علي مجلس الشعب تقريرا سنويا في بداية كل سنة مالية يوضح عدد المعينين علي ضوء هذه المادة في السنة المالية السابقة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة, وكذلك إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها مجتمعين.
ويلغي القانون رقم9 لسنة1996 بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة95 من قانون العاملين المدنيين للدولة وتضاف فقرة بدلا منها نصها لايجوز تعيين احد من المحالين للتقاعد طبقا لهذا القانون أو رجال القوات المسلحة في أي وظيفة ينطبق عليها هذا القانون أو في أي شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو شركات الإسهام إلتي تسهم الدولة في رأسمالها بأي نسبة.