ائتلاف المتقاعدين العسكريين يرفض تعيين الضباط كالخبراء ومستشارين

اعلن ائتلاف العسكريين المتقاعدين رفضه التام لمشروع القانون الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس الشعب لتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، لمواجهة ممارسات النظام السابق في تعيين أصحاب الحظوة كالخبراء والمستشارين.. والمحافظين ورؤساء الشركات والذي يتضمن ضمن تعديلاته منع تعيين أحد من المحالين للتقاعد أو من رجال القوات المسلحة في أي وظيفة حكومية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة.. ويود الائتلاف أن يلفت نظر الساده أعضاء البرلمان الي أن هناك من المتقاعدين من أحيل للتقاعد وهو لم يتعد الخامسة والثلاثون من العمر ولم يصل الى رتبه اللواء - وهو أقصي ما يتمناه أي منهم - قد لايتعدي سنه عند التقاعد الخمسون عاما ... وقد كان الائتلاف يأمل من برلمان الثورة أن يستشعر معاناه أعضائه... أولئك الذين لم يبخلوا علي بلدهم بأي غال أو رخيص ... لكن قوانين الخدمة واتفاقيات كامب ديفيد تسببت في أن يصبحوا فجأة بلا عمل وهم في قمه عطائهم وفي ريعان شبابهم ... وأن تنازعهم الحيرة بين سوق للعمل يخذلهم , وبين راتب كسول عاجز أمام متطلبات حياه تتحرك دوما للأمام ... وفوق هذا وذاك صحه تعتل دوما بفعل الزمن, ولاتجد من الرعاية الا الشكل دون الجوهر... أما أن يضعنا بعض اعضاء برلمان الثورة في كفه واحده مع أصحاب الحظوة كالخبراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الشركات فهذا انما يدل علي انفصال عن الواقع وهو ما نرفضه ولن نرضي به ماحيينا , بل ونجدها فرصه لنطلب من برلمان الثورة اصدار التشريعات المناسبة التي تكفل حق رجال القوات المسلحة بالاستمرار ضمن قوه العمل بالدوله حتي بلوغهم الستون من العمر أسوه بباقي العاملين في قطاعات الدولة المختلفة