9 منظمات حقوقية تطالب بالقبض على مرتكبي جريمة العباسية

طالبت 9 منظمات حقوقية بإلغاء قرارات النيابة العسكرية بحبس المقبوض عليهم من النشطاء والمعتصمين وإخلاء سبيلهم ووقف إجراءات إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية وإجراء تحقيقات في أعمال الترويع والقتل التي شهدها ميدان العباسية خلال الأسبوع الماضي، والكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم أمام القضاء الطبيعي.
ودعت في بيان مشترك النائب العام لفتح التحقيقات في مقتل العشرات من المواطنين طوال فترة الاعتصام وفي تقاعس قوات الأمن عن حمايتهم، مشددة على أن حماية الحق في الحياة وتأمين المتظاهرين من أي اعتداء، والكف عن التعدي على المستشفيات الميدانية والأطباء الذين يقدمون الإسعافات للمصابين، مسئولية من مسئوليات سلطات الدولة.
وأبدت المنظمات دهشتها البالغة من مظاهر الاحتفال التي شارك فيها جنود الجيش في أعقاب فض الاعتصام مما يجعلنا نتساءل عن طبيعة الأوامر التي تلقاها الضباط والجنود قبل فضّ الاعتصام والشحن المعنوي الذي تلقوه من أجل إظهار الفرحة في قتل وسحل مواطنين عزل، مؤكدة أن غياب التحقيقات الجدية في تجاوزات قوات الأمن والجيش من شأنه زيادة إحساس الإفلات من العقاب الذي تشعر هذه القوات أنها تتمتع به.
وقالت: "لم تكتف قوات الجيش بالاعتداء على المعتصمين فحسب، بل أن اعتداءاتهم طالت الأطباء الميدانيين الذين كانوا يقومون بإجراء الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الاعتصام، بعدما فشلت السلطات تأمين نقلهم إلى المستشفيات المجاورة. كما تدين المنظمات الاعتداءات السافرة التي تعرّض لها عدد من صحفيي ومصوري صحف المصري اليوم والبديل ومراسلي قناة مصر25 الفضائية، والتي أسفرت عن إصابات جسيمة لبعضهم، إضافة إلى احتجاز بعضهم لعدة ساعات -بواسطة الشرطة العسكرية- وعرضهم على النيابة العسكرية والتي أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلهم، فضلاً عن مصادرة عدد من معدات التصوير والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة كانت بحوزة مصوري قناة مصر 25 الفضائية".