طالب 13 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم بإلغاء قرارات النيابة العسكرية بحبس المقبوض عليهم من النشطاء والمعتصمين أمام وزارة الدفاع وإخلاء سبيلهم ووقف إجراءات إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية وإجراء تحقيقات في أعمال الترويع والقتل التي شهدها ميدان العباسية ، والكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم أمام القضاء الطبيعي. مع إلغاء التشريعات التي تنظم حق التظاهر والتجمع السلمي ، على ان يتم وضع قانون ديمقراطي لتنظيم حق التظاهر يحمي المتظاهرين من الاعتداءات ويغل يد السلطات من التدخل في تنظيم هذا الحق. و ضرورة قيام سلطات الدولة بدورها في حماية الحق في الحياة وتأمين المتظاهرين من أي اعتداء، والكف عن التعدي على المستشفيات الميدانية والأطباء الذين يقدمون الإسعافات للمصابين ، كما طالبت المنظمات النائب العام بفتح التحقيقات في مقتل العشرات من المواطنين طوال فترة الاعتصام وفي تقاعس قوات الأمن عن حمايتهم وتأمين عمل وسائل الصحافة والإعلام والتوقف عن أعمال التعدي و القبض عليهم ومصادرة أدوات عملهم. وأكدت المنظمات ومنها " مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ، مركز هشام مبارك للقانون ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير. على حق التظاهر والاعتصام السلميين مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية، و على أن إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية يشكك في حيادية ونزاهة جهة التحقيق خصوصا في الوقت الذي يرفض فيه البرلمان المصري تحصين المواطنين المصريين من المدنيين من الإحالة للمحاكمات العسكرية . مشيرا إلى أن الذين تم القبض عليهم وهم أكثر من 300 مواطن من تواجدوا بمحيط وزارة الدفاع فضلاً عن 7 أشخاص آخرين بمحافظة السويس-بعضهم جريح ويرقد بعدد من المستشفيات- أُحيلوا جميعًا للنيابة العسكرية والتي أصدرت بحقهم قرارات بالحبس تصل لمدة 15 يومًا على خلفية مشاركتهم في الاعتصام،. بينما تم إخلاء سبيل 16 فتاة من المقبوض عليهن وبعض الصحفيين. هذا بخلاف القبض على 10 أفراد آخرين كانوا قد ذهبوا للتضامن .
