مطالب حقوقية بالإفراج الفوري عن محتجزي أحداث السفارة الإسرائيلية

طالبت 15 منظمة حقوقية المجلس العسكري الحاكم بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من شباب مصر على ذمة التظاهر أمام " السفارة الإسرائيلية" يوم 15 مايو ، باعتباره جزءًا من حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي المشروع، مطالبين سلطات الدولة باحترام حق التظاهر المنصوص عليه في الإعلان الدستوري في المادة 16 والذي ينص على أن "للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة, والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
ويواجه المعتقلون تهماً عديدة منها تخريب ممتلكات عامة وخاصة, واقتحام السفارة وتعطيل المرور والتعدي على أفراد الأمن من الشرطة والجيش.
ودعت المؤسسات الحقوقية في بيان لها النائب العام إلى التحقيق في أحداث إطلاق النار على المتظاهرين وإحالة المتسبب فيها من جانب قوات الأمن إلى النيابة، معبرة عن ترحيبها بمبادرة المجلس بوقف العقوبة على 120 من الشباب الذين تم القبض عليهم يوم 9 مارس، وهو ما يعني الإفراج عنهم سريعا.
وأعربت المؤسسات الحقوقية عن قلقها للأحداث التي صاحبت التظاهرات التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية مساء يوم الأحد الموافق 15 مايو 2011 ، وهو اليوم التي توافق ذكرى نكبة تقسيم فلسطين وإقامة الكيان الإسرائيلي على الأراضي العربية وإحياءً لذكرى هذا اليوم قام ألاف النشطاء المصريين من الشباب والقوى السياسية بالتظاهر أمام مقر السفارة ، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة من قبل ولم يحدث فيه اعتداءات على المتظاهرين.
وتؤكد فى البيان إدانتها للعنف المفرط الذي واجهت به أجهزة الأمن والشرطة العسكرية في فض هذا التظاهر سواء باستخدام القنابل المسيلة للدموع أو الرصاص المطاطي ، وهو ما أسفر عن إصابة المئات والقبض على 137 من المتظاهرين ولا يزالون حتى الآن رهن الاحتجاز . وهو ما يرجعنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير بما كان يحدث فيها من قمع أمني لأي تجمعات سلمية.
وقع على البيان 15 منظمة حقوقية وشبابية وهي: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان, البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان, المنظمة العربية للإصلاح الجنائي, المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة, المجموعة المدنية المصرية, جمعية شموع للحقوق الإنسانية للمعاقين, جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء, مؤسسة الهلالي للحريات, صحفيون بلا حقوق, المركز المصري للحق في التعليم, منظمة شباب الثورة, ثوار يناير للحرية والمقاومة, حركة المصري الحر.
وأشار البيان إلى أن عدد المتظاهرين المحتجزين- حسب إحصائيات جبهة الدفاع عن متظاهري مصر- وصل إلى 137 محتجزاً موجودا في السجن الحربي بالهايكستب. و50 مصاباً محتجزين بالمستشفيات العسكرية, ومصابين آخرين بمستشفيات مدنية هم (عاطف يحيي إبراهيم) مصاب بطلق ناري في الرأس، محتجز بمستشفى القصر العيني, و(علي خلف) مصاب بطلق ناري في بطنه، محتجز في مستشفى بولاق وحالته مستقرة.