"القضاء الإدارى" تنظر اليوم قضية شباب 6إبريل للمطالبة بحق تنظيم المظاهرات

الاستاذ / جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن محكمة القضاء الإداري قد بدأت اليوم في نظر القضية التي رفعها ثلاثة من الشباب المصريين ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ، لإلزامهما باحترام حق التظاهر ، وعدم التعرض لهم في تنظيم مسيرة سلمية تبدأ من ميدان التحرير وحتى مجلس الشعب ، احتجاجا على قانون الطوارئ ، وإعلان رفضهم لقرار مجلس الشعب بمد العمل به لسنتين إضافيتين.
وكان ثلاثة من الشباب المصريين المنتمين لحركة 6ابر يل قد أرسلوا إنذارا لمدير أمن القاهرة يخطرونه فيه بعزمهم تنظيم مسيرة سلمية يوم 6ابريل الماضي احتجاجا على مد العمل بقانون الطوارئ ، لاسيما ,انهم قد ولدوا ونشئوا في ظل هذا القانون الكريه ، إلا أن مدير أمن القاهرة ، رد عليهم بدوره بإنذار يخطرهم فيه برفضه لتنظيم المسيرة بزعم أن هذه المسيرات تؤدي إلى ” تكدير صفو الأمن العام” ، مما حدا بالشباب لإقامة هذه القضية في القضاء الإداري ، لاسيما وأن نفس المحكمة سبق وأن أصدرت حكما تاريخيا في 4فبراير 2003، أكدت فيه على حق المواطنين في أن يعبروا عن رايهم بالتظاهر ، ولا يحق لوزارة الداخلية الافتئات على هذا الحق الدستوري ، وهي القضية التي اشتهرت إعلاميا بمسيرة رفض الاحتلال الأمريكي للعراق والتي كان من المقرر أن تنطلق من ميدان السيدة عائشة وحتى السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أنه لا يستقيم الحديث عن مناخ ديمقراطي أو حتى شبه ديمقراطي يحرم فيه المواطنين من ممارسة حق كفله لهم الدستور في المادة 54 تحت أي زعم ، وقد سأمنا من إهدار وزارة الداخلية لحقوق الإنسان في مصر ، وليس لنا في هذه الحالة سوى اللجوء للقضاء لإلزام هذه الوزارة باحترام القانون ، وشباب 6ابريل لن يتراجعوا عن استخدام حقهم القانوني والدستوري في إعلان رفضهم سواء لقانون الطوارئ أو لأي ممارسات غير دستورية”.
نص المادة 54 من الدستور المصري” للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون”