مؤسسات حقوقية تدين القبض علي نشطاء الثورة امام سفارة "الصهاينة"

التظاهرات التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية
اعربت العديد من المؤسسات الحقوقية عن قلقها للأحداث التي صاحبت التظاهرات التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية مساء يوم الأحد الماضى، وهو اليوم التي وافق ذكرى نكبة تقسيم فلسطين وإقامة الكيان الإسرائيلي على الأراضي العربية واحياءا لذكرى هذا اليوم قام ألاف النشطاء المصريين من الشباب والقوى السياسية بالتظاهر أمام مقر السفارة ، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة من قبل ولم يحدث فيه اعتداءات على المتظاهرين.
وتؤكد المؤسسة إدانتها للعنف المفرط الذي واجهت به أجهزة الأمن والشرطة العسكرية في فض هذا التظاهر سواء باستخدام القنابل المسيلة للدموع أو الرصاص المطاطي ، وهو ما أسفر عن إصابة المئات والقبض على 137 من المتظاهرين ولا يزالون حتى الآن رهن الاحتجاز . وهو ما يرجعنا إلى مناخات ما قبل ثورة 25 يناير بما كان يحدث فيها من قمع أمني لأي تجمعات سلمية.
وحسب إحصائيات جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وصل عدد المعتقلين وصل إلى 137 محتجزاً موجودون فى السجن الحربي فى الهايكستب.
كما يوجد 50 مصاباً محتجزين بالمستشفيات العسكرية, ومصابان آخران بمستشفيات مدنية هم (عاطف يحيي إبراهيم) مصاب بطلق ناري فى رأسه وهو محتجز فى مستشفى القصر العيني, و(علي خلف) مصاب بطلق نارى فى بطنه ومحتجز فى مستشفى بولاق وحالته مستقرة.
ويواجه المعتقلين تهماً عديدة منها تخريب ممتلكات عامة وخاصة, واقتحام السفارة وتعطيل المرور والتعدي على أفراد الأمن من الشرطة والجيش.
أن حق التظاهر والتجمع السلمي احد الحقوق التي اكتسبها الشعب المصري منذ عام 2005 وحتى ثورة يناير ، والتي نجحت بفضل الاحتجاجات الشعبية والمدنية التي استمرت طوال 18 يوما .
وعلى سلطات الدولة احترام هذا الحق المنصوص عليه في الإعلان الدستوري والذي أكد في المادة 16 على : للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون
وكذلك ما أكد عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 21 : ان الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وكذلك ما رددته أحكام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا
وتطالب هذه المؤسسات المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من شباب مصر على ذمة التظاهر أمام " السفارة الإسرائيلية" يوم 15 مايو ، باعتباره جزء من حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي المشروع.
كما تدعو السيد النائب العام إلى التحقيق في أحداث إطلاق النار على المتظاهرين واحالة المتسبب فيها من جانب قوات الأمن إلى النيابة .
كما تؤكد هذه المؤسسات على ترحيبها بمبادرة المجلس بوقف العقوبة على 120 من الشباب الذين تم القبض عليهم يوم 9 مارس وهو ما يعني الإفراج عنهم سريعا .