"أنصار حقوق الإنسان" تدين تصريحات نائب الرصاص

نددت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية اللغة التحريضية التى يستخدمها أعضاء الحزب الوطنى الحاكم، على خلفية دعوى نائب الحزب الوطنى نشأت القصاص بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، معربة عن أسفها من أن تصدر تلك اللغة ممن يفترض أن يعبروا عن آمال الشعب وحقوقه.
ودعت الجمعية كافة المهتمين بالشأن العام إلى إدانة هذا التهديد الذى صدر عن أعضاء الحزب الحاكم لإرهاب من يفكر فى التعبير عن رأيه السياسى بالتظاهر السلمى.
أضاف البيان الصادر اليوم، السبت، أن المادة(20) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على( حق كل شخص فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السليمة). أما المادة (54) من الدستور المصرى فتنص على أن( للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ).
وتضمن البيان:"الجمعية تكرر إدانتها للعنف والقمع الذى مارسته أجهزة الشرطة تجاه مظاهرات حركة 6 أبريل والتى كانت تدعو إلى إلغاء حالة الطوارئ وتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بمنصب الرئاسة والإشراف القضائى الكامل على عمليات الانتخابات، وهى نفس المطالب التى سبق لنواب مجلس الشعب والأحزاب السياسية والعديد ًمن المثقفين المناداة بها ".
كما تُذكر الجمعية "بمدونة المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين – والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة فى الفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 " والتى تنص على أن يكون استخدام الشرطة للقوة مقصوراً على حالات الضرورة القصوى وفى الحدود التى يتطلبها واجبهم"،كما ينص القانون المصرى على أن يلتزم رجال الشرطة بأعلى درجات الحذر عند إطلاقهم النار حتى لو كانوا يتعاملون مع مجرمين خطرين.
أضاف البيان: لكن نواب الحزب الحاكم يريدون بمطالباتهم أن يتجاوز رجال الشرطة كل ذلك ويضربوا به عرض الحائط مع متظاهرين يعبرون عن موقف سياسى سلمى يتفق مع الدستور والقانون.