بعد يومين من الأحداث .. عشرات المنظمات الحقوقية تدين أحداث التحرير

عبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية عن إدانتها لأحداث ميدان التحرير التي جرت مساء أمس الأول ، والتي أطلقت فيه قوات الأمن المركزي القنابل المسيلة للدموع على عدد من الشباب المتظاهرين وأسر الشهداء في ميدان التحرير ، بالإضافة إلى الاشتباكات التي جرت بالقرب من مقر وزارة الداخلية .
وأشار عدد من شهود العيان إلى استخدام قوات الأمن لعدد من البلطجية ، يحملون سيوفا وقنابل مولوتوف اعتدوا على المتظاهرين ، مما دعا الآخرين إلى إلقاء الحجارة عليهم ، حيث أصيب العشرات من المواطنين وشباب الثورة بإغماءات وإصابات بسبب تبادل الاعتداء بالحجارة ، والقنابل المسيلة للدموع.
وقالت المنظمات الحقوقية أن المعلومات المتوفرة من بعض شهود العيان تشير إلى بدء هذه الأزمة بعد حدوث اشتباكات أمام مسرح البالون بالعجوزة أمس ، بسبب محاولة دخول بعض أهالي الشهداء لاحتفال إقامته إحدى الجمعيات الأهلية خاص بتكريم بعض هؤلاء الأسر ، ومنعت قوات الأمن الموجودة قرب باب المسرح دخول هؤلاء ، مما أدى إلى اشتباكات اعتدى فيها بلطجية وقوات الأمن على اسر الشهداء وعدد من شباب الثورة ، الذين سارعوا إلى التظاهر في ميدان التحرير الساعة العاشرة مساء.
وقامت أجهزة الأمن بالاعتداء على هذه التظاهرات ، كما قبضت على حوالي 44 مواطنا من المتظاهرين ، وهناك أنباء عن إحالتهم للنيابة العسكرية .
وقالت المنظمات أنها ترى أن ما حدث يعبر عن انفلات لقوات الأمن واستخدام عشوائي للقنابل المسيلة للدموع واستخدام أجهزة الصعق الكهربائي أمام مسرح البالون، وعلا الدخان سماء ميدان التحرير أمس مما ارجع إلى الأذهان ما حدث يوم 25 يناير.
كما تدين ما حدث من غياب كامل لأجهزة الدولة تجاه الاعتداءات من جانب الأمن المركزي على المتظاهرين.
كما أدانت المنظمات التأخر في ردود الفعل الحكومية تجاه الأحداث ، وطالبت النائب العام بالتحقيق في هذه الأحداث وخاصة في إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ، واستخدام بلطجية مأجورين من قبل قوات الأمن للاعتداء على أسر الشهداء أمام مسرح البالون وفي ميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية.
بالإضافة إلي ضرورة إحالة المقبوض عليهم للتحقيق أمام النيابة العامة ، واذا ثبت قيامهم بأي أفعال غير مشروعة ، يجب إحالتهم إلى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ، وليس المحاكمة العسكرية ، والإفراج عن أسر الشهداء والمواطنين الذين لم تثبت قيامهم بأي فعل أجرامي ، والقبض على كل البلطجية الذين استخدمتهم أجهزة الأمن في الاعتداء على أسر الشهداء والمتظاهرين في ميدان التحرير ، والتحقيق مع مسئولي وزارة الداخلية في أحداث الاعتداءات الأمنية وما أشير من شهود العيان إلى استخدامهم بلطجية للاعتداء على المتظاهرين.
كما انتقدت المنظمات الحقوقية البطء البالغ في محاكمة الضباط في اتهامات إطلاق النار وقتل المتظاهرين سواء أمام أقسام الشرطة أو في ميدان التحرير وفي المحافظات المختلفة ، وتؤكد هذا الموقف أن ذلك لا يتناقض مع الموقف الحقوقي بضرورة توفر ضمانات المحاكمة العادلة لهم على هذه الجرائم.
ودعت هذه المنظمات وزارة الداخلية إلى احترام حق التظاهر السلمي ، وعدم التعرض لأي تجمعات أو مظاهرات احتجاجية سواء في ميدان التحرير أو غيره من الأماكن ، وان مهام الوزارة تقتصر على حماية الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة.
وقد شاركت في هذا البيان كل من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والعربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان " عدالة " و الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات لائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ويضم 10 مؤسسات هي المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمجموعة المدنية المصرية وجمعية التنمية الإنسانية وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية شموع لحقوق المعاقين وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم وشبكة المنظمات الإقليمية وتضم 25 مؤسسة منها مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي ومركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز شمس لدراسات حقوق الإنسان وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة عالم واحد لتنمية ودعم المجتمع المدني والمعهد المصري الديمقراطي للتوعية بالحقوق الدستورية .