منظمات حقوقية: أحداث العباسية كشفت تقاعس مؤسسات الدولة عن حماية المواطنين

أدانت 7 منظمات حقوقية مصرية ما كشفت عنه اعتداءات العباسية، من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسى فى حماية المواطنين، سواء فى توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات والقبض على المشتبه فيهم، مشيرين إلى أن الأحداث بدأت فى ساعات مبكرة من صباح الأربعاء 2 مايو باعتداء من أفراد يرتدون الزى المدنى على المعتصمين فى ميدان العباسية، وتطورت إلى اشتباك مستمر بين المعتصمين والمدنيين مجهولى الهوية، وهو ما أسفر حتى الآن عن عشرات المصابين وعدد غير مؤكد من القتلى 7 طبقا لوزارة الصحة، و11 طبقا لوزارة الداخلية و20 طبقا لأطباء ميدانيين أغلبهم من جراء التعرض لإطلاق النار.
وقالت المنظمات الحقوقية، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، إن الشرطة غابت تماماً عن المشهد، ولم تقم بدورها فى تأمين الاعتصام وحماية حياة المواطنين، وامتنعت عن الوصول إلى موقع الأحداث ووقف إراقة المزيد من الدماء على مدار عدة أيام منذ بدء الاشتباكات ليلة السبت الموافق 28 إبريل، والتى استمرت بشكل متقطع على مدار الأيام الأربعة التالية، حتى يوم الأربعاء 2 مايو، وذلك رغم سقوط أول شهيد فجر يوم الأحد، ولم تتدخل قوات الشرطة إلا يوم الأربعاء فى حوالى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أى بعد أربعة أيام من تبادل العنف واستخدام الأسلحة النارية، وبعد عشر ساعات من بدء الاشتباكات العنيفة فجر الأربعاء وبعد سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وأضافت المنظمات، أن فشل قوات الأمن لم يقتصر على الشرطة، فرغم تواجد قوات الجيش بكثافة أمام مبنى وزارة الدفاع قرب الأحداث، إلا أن قوات الجيش لم تتدخل حتى ظهر يوم الأربعاء، علماً بأن الجيش مازال يمارس مهام الشرطة المدنية بصورة جزئية منذ قيام الثورة.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن عجزت عن تأمين وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات وتلقيهم العلاج اللازم، فيما تحولت المستشفيات لساحات تتجدد فيها المعارك بين الأطراف المدنية وتعجز حتى عربات الإسعاف عن إيصال من تحملهم من جرحى إليها للتداوى.
وشددت المنظمات على أن حماية المستشفيات وضمان حق المواطنين فى تلقى العلاج وكذلك سلامة أفراد الطاقم الطبى فى المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة والخاصة هى مسئولية قوات الشرطة التى فشلت فى الوفاء بها ليس فقط فى أحداث اعتصام العباسية الجارية بل على مدار أحداث العنف التى وقعت طوال العام الماضى.
وأفاد الباحثون الميدانيون للمنظمات الحقوقية بأن قوات الأمن غائبة، حتى هذه اللحظة، عن محيط مستشفى دار الشفاء الذى استقبل العدد الأكبر من المصابين حتى الآن وأن المصابين والأطباء هناك يتعرضون لتهديدات من قبل أشخاص يرتدون الزى المدنى، كما قام مجهولون بتحطيم غرفة الفرز داخل المستشفى، بينما يصارع الأطباء من أجل إسعاف المصابين وسط حالة من الذعر تعيقهم عن أداء واجبهم المهنى.
ولم يكن دور أجهزة الدولة فى إنفاذ القوانين وملاحقة الجناة أفضل حالاً، فقد غاب تماماً دور المباحث الجنائية والنيابة العامة فى إجراء التحريات اللازمة والتحقيقات عن المسئولين عن العنف وضبط المتهمين والمشتبه بهم فى الاعتداءات. علماً بأن العديد من النشطاء كانوا قد قاموا بتصوير الأشخاص المتورطين فى العنف منذ يوم السبت الماضى وتداولوا الصور والمادة الفيلمية بكثافة على مواقع الإنترنت.
ووقع على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة.