منظمات حقوقية تحمل العسكري مسئولية أحداث وزارة الدفاع

أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية اليوم ما كشفت عنه اعتداءات العباسية من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات و القبض على المشتبه فيهم.
وقالت المنظمات الحقوقية وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية , ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف , والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , ومؤسسة حرية الفكر والتعبير , ونظرة للدراسات النسوية , ومركز هشام مبارك للقانون أن الشرطة غابت تماما عن المشهد ولم تقم بدورها في تأمين الاعتصام وحماية حياة المواطنين، وامتنعت عن الوصول إلى موقع الأحداث ووقف إراقة المزيد من الدماء على مدار عدة أيام منذ بدء الاشتباكات ليلة السبت الموافق 28 أبريل , والتي استمرت بشكل متقطع على مدار الأيام الأربعة التالية، حتى اليوم الأربعاء ، وذلك رغم سقوط أول شهيد فجر يوم الأحد ، ولم تتدخل قوات الشرطة إلا يوم الأربعاء في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا، أي بعد أربعة أيام من تبادل العنف واستخدام الأسلحة النارية، وبعد عشر ساعات من بدء الاشتباكات العنيفة فجر الأربعاء وبعد سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وأضافت المنظمات أن فشل قوات الأمن لم يقتصر على الشرطة، فرغم تواجد قوات الجيش بكثافة أمام مبنى وزارة الدفاع قرب الأحداث إلا أن قوات الجيش لم تتدخل حتى ظهر يوم الأربعاء، علما بأن الجيش مازال يمارس مهام الشرطة المدنية بصورة جزئية منذ قيام الثورة.
وأفاد الباحثون الميدانيون للمنظمات الحقوقية أن قوات الأمن غائبة حتى هذه اللحظة عن محيط مستشفى دار الشفاء التي استقبلت العدد الأكبر من المصابين حتى الآن وأن المصابين والأطباء هناك يتعرضون لتهديدات من قبل أشخاص يرتدون الزي المدني، كما قام مجهولون بتحطيم غرفة الفرز داخل المستشفى بينما يصارع الأطباء من أجل إسعاف المصابين وسط حالة من الذعر تعيقهم عن أداء واجبهم المهني.
وقال البيان أن قوات الأمن عجزت عن تأمين وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات وتلقيهم العلاج اللازم، فيما تحولت المستشفيات لساحات تتجدد فيها المعارك بين الأطراف المدنية وتعجز حتى عربات الإسعاف عن إيصال من تحملهم من جرحى إليها للتداوي.
وشددت المنظمات على أن حماية المستشفيات وضمان حق المواطنين في تلقي العلاج وكذلك سلامة أفراد الطاقم الطبي في المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة والخاصة هي مسئولية قوات الشرطة التي فشلت في الوفاء بها ليس فقط في أحداث اعتصام العباسية الجارية بل على مدار أحداث العنف التي وقعت طوال العام الماضي.