زيارة السيسي لواشنطن.. حقوق الإنسان تتراجع أمام الإرهاب

لم تتطرق محادثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى ملف حقوق الإنسان بمصر، والذي كان يعد في السابق أحد العوامل المثيرة للتوتر في العلاقات المصرية – الأمريكية .
ولا تبدي إدارة ترامب اهتمامًا بمجال حقوق الإنسان، وتعتبر ملف الإرهاب من أولوياتها خلال الفترة المقبلة، بحسب أشارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، التي أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي هددت بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا "لم تتخذ إصلاحات كبيرة".
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن "ترامب لا يهتم بملف حقوق الإنسان، وأولوياته في الحكم هو محاربة الإرهاب الذي يضرب العالم حاليًا"، مضيفًا: "هذا سيؤثر بالسلب على مجال حقوق الإنسان بالعالم وخاصة في مصر".
وأضاف إبراهيم ل"المصريون": ابتعاد الإدارة الأمريكية عن التركيز على أوضاع حقوق الإنسان سيكون لصالح النظام الحالي المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة في مجال الحريات، وكانت سببًا في هجوم الإعلام الغربي ومنظمات المجتمع المدني عليه، وخاصة على ضوء ما تشهده السجون خلال الآونة الأخيرة".
وقال حسين بدران، عضو "المجلس المصري لحقوق الإنسان"، "إن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تؤمن على الإطلاق بمجال حقوق الإنسان، ولم يعد للأمر أهمية في عهد ترامب، بعدما أعلن البيت الأبيض في بيان، أن تعامله مع تلك القضايا، وخاصة ملف حقوق الإنسان، سيكون بشكل سري بين أمريكا ودول العالم، وأن قضيته الأولى هي مكافحة الإرهاب".
وأضاف بدران ل"المصريون"، أن "أي طرف يريد مكافحة الإرهاب حتى لو على حساب ملف حقوق الإنسان، سيمد له ترامب يد التعاون، وهو السبب الرئيسي فى تقاربه مع الرئيس السيسي"، موضحًا أنهما سيعملان بشكل مشترك في ملف مكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة.
في سبتمبر 2014، انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها، حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر.
إذ انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، فضلاً عن اتساع حبس المعارضين السياسيين للنظام بسجون النظام، بجانب أحكام الإعدام الجماعية.
في نوفمبر من نفس العام، قالت المنظمة إن حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي، واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبت النظام بتحسين صورته في مجال حقوق الإنسان.