إرهاب قانون الإرهاب !!!

قبل أيام أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون مكافحة الإرهاب.. القانون فى الحقيقة جاء استجابة لمطالب شعبية واسعة وبعد أن تزايدت الأعمال الإرهابية الإجرامية بشكل كبير وملحوظ.. ثم أن العمليات الإرهابية تطورت وأصبحت تستهدف بشكل أساسى المرافق الرئيسية الحيوية كخطوط الكهرباء ومواسير المياه بعد أن كانت تستهدف أفراد الشرطة والجيش والمدنيين أيضا..
وكان الانطباع السائد فى الشارع المصرى أن الدولة تأخرت فى إصدار القانون.. لكن اللافت للنظر أنه ومنذ صدور القانون الجديد تتعرض مصر ويتعرض القانون الجديد لحملة انتقادات شرسة.. كأنه مطلوب من مصر أن تكافئ الإرهاب وليس أن تكافح الإرهاب!وبالطبع يأتى فى مقدمة المهاجمين والمنتقدين منظمة هيومان رايتس ووتش التى بدأت أشك شخصيا فى أن هناك «ثأر بايت» بينها وبين المصريين!
منظمة هيومان رايتس ووتش فتحت كالعادة نيران مدفعيتها الثقيلة وراحت تتهم النظام فى مصر بأنه نظام قمعى وأن كل هدفه من إصدار قانون مكافحة الإرهاب هو قمع الحريات فى مصر.
المنظمة التى سبق لها توجيه اتهامات كاذبة لقوات الأمن المصرية باستخدام القوة المفرطة فى فض اعتصامى رابعة والنهضة.. طالبت مصر بإعادة النظر فى قانون مكافحة الإرهاب مرة أخرى وحجتها أن مصر على وشك إجراء انتخابات برلمانية بعد ثلاثة شهور.. ومن ثم لم يكن هناك داع أن يصدر القانون الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وكان عليه أن ينتظر انعقاد البرلمان الذى يمكن الاعتماد عليه فى إصدار القانون الجديد.
صلاة النبى أحسن على رأى الراحل القدير توفيق الدقن!.. وهل المطلوب أن ننتظر ثلاثة أشهر أخرى تاركين الحبل على الغارب للإرهاب لحين إجراء الانتخابات التشريعية وانعقاد البرلمان؟.. وماذا لو تأخرت هذه الانتخابات ثلاثة أشهر إضافية أو حتى ستة أشهر لسبب أو لآخر.. هل نحافظ على حرية الإرهاب ولا نحاول قمعه لمجرد أن يخرج القانون الجديد من عباءة البرلمان وليس من عباءة الرئيس؟!
ثم أن منظمة هيومان رايتس تعلم أن من حق البرلمان - طبقا للدستور المصرى - تعديل القوانين التى يصدرها الرئيس فى فترات عدم انعقاد البرلمان فلماذا اللوم إذن؟!
وكما تفعل المنظمة المشبوهة يفعل غيرها من الدول والمؤسسات المشبوهة!
****
وجهت الخارجية الأمريكية انتقادات واسعة لقانون مكافحة الإرهاب.. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق من بعض مواد القانون الجديد.
قلقها العميق.. تعبير مستفز يؤكد أن الولايات المتحدة تستحق عن جدارة لقب دولة النفاق والحيرة.. تحارب داعش فى سوريا والعراق وتقوم طائراتها بشن غارات على معاقله فى البلدين.. لكنها ترفض وتغضب إذا تلقت داعش فى ليبيا ضربات مصرية وغير مضرية!
وتزعم أمريكا أن القانون الجديد ينتهك حقوق الإنسان وتشعر (يا حرام) بقلق عميق على هذه الحقوق.. تمامًا كما تشعر بقلق على حقوق الشواذ!.. وتنسى أو تتناسى أنها انتهكت حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق فى سجن أبو غريب بالعراق وفى معتقل جوانتانامو فى كوبا.
وتتهم الخارجية الأمريكية - إما بسبب عدم الفهم أو بسبب سوء القصد - تتهم قانون مكافحة الإرهاب بأنه يعاقب المصريين على حرية التعبير.. وهو اتهام زائف وكاذب لأن القانون لا ينص على معاقبة أصحاب الرأى وإنما معاقبة من ينشرون أخبارًا كاذبة بهدف دعم ومساندة الإرهاب.. كما تتهم الخارجية الأمريكية القانون الجديد بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الإرهابيين وهو أيضا اتهام زائف وكاذب لأن القانون الجديد يسمح بإنشاء دوائر خاصة لتسهيل وسرية إجراءات التقاضى وليس إنشاء محاكم خاصة.
أما صحيفة الجارديان البريطانية المعروفة بميولها الإخوانية - لأن الإخوان يدفعون الكثير ثمنا لحملاتهم الإعلانية على صفحاتها - نتزعم أن المواطن المصرى ممزق ما بين عمليات الإرهاب التى تستهدف أمنه وسلامته وبين قانون الإرهاب الذى يستهدف قمع حريته.. كذب وتضليل!
لكن الأسوأ من كل هذه الجهات الخارجية المشبوهة.. هؤلاء الذين يعيشون بيننا ويوجهون لنا الطعنات فى الظهر.. إما لأنهم يتفلسفون وينتمون لفرق جنرالات المقاهى - وهم كثر - وإما لأنهم ينتمون لخلايا الإخوان النائمة أو للطابور الخامس الذى يستهدف هز استقرار مصر.
وتسمع من يوجه انتقادات حادة للقانون الجديد الذى استبدل عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة فى حالة نشر أخبار كاذبة عن أى عمليات إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية.
عقوبة الحبس لم تعجبهم.. والغرامة أيضا لم تعجبهم.. فماذا يريدون؟! وهل المطلوب أن نترك لإعلام الإرهاب الفرصة لمساعدة ودعم الإرهاب؟!
وتسمع أيضا من يطالب الدولة والإخوان كلاهما بالتراجع خطوة للخلف.. كيف يا سيادة الفيلسوف الأعظم.. يتخلى الإخوان عن العنف.. وإلغاء الدولة لقانون مكافحة الإرهاب.. يا سلام!
الغريب أن هؤلاء الفلاسفة الذين ينتمون لفئة جنرالات المقاهى.. وهؤلاء الخونة الذين ينتمون لفرق الطابور الخامس.. الغريب أنهم ينسون أو لعلهم يتناسون أن كثير من دول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يواجهون الإرهاب بقوانين أشد صرامة من قانون مكافحة الإرهاب المصرى.
أمريكا على سبيل المثال تلجأ فى مواجهتها الإرهاب لقوانين تسمح بالتنصت على الهواتف وسحب جوازات سفر المشتبه فيهم ومنعهم من السفر ومراقبة الأماكن العامة وغيرها من الإجراءات التعسفية التى لا يتضمنها القانون المصرى.
****
الحملة الشرسة التى تقودها فى الخارج دول ومنظمات ومؤسسات مشبوهة.. ويقودها فى الداخل خونة وفلاسفة وعملاء.. لن تنجح فى إرهاب مصر ولن تنجح فى إرهاب قانون مكافحة الإرهاب!