حقوقيون يفتحون النار على "هيومان رايتس ووتش".. ويؤكدون: بيانها حول حقوق الإنسان بعد عام على حكم السيسى مسيس.. كمال الهلباوى: تدخل مرفوض.. مختار نوح: تخدم أهداف أمريكا.. وداليا زيادة: تقاريرها كاذبة

فتح حقوقيون النار على بيان "هيومان رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان فى مصر، بعد عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنها منظمة مسيسة، وتخدم أهدافًا بعينها، وأن تقريرها مبنى على أكاذيب كثيرة، لافتين إلى أنها تسىء استغلالها كمنظمة غير حكومية وتسعى لاستهداف مصر.
وأدانت داليا زيادة، مديرة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، ممارسات منظمة "هيومان رايتس ووتش" التى تسىء استغلال وضعها كمنظمة حقوقية فى إصدار تقارير مبنية على بيانات كاذبة وذات طابع سياسى، تساهم من خلالها فى دعم التنظيمات الإرهابية فى الشرق الأوسط وإعاقة الدول من محاسبتهم تحت سلطة القانون.
"رايتس ووتش" تصدر تقارير مبنية على بيانات كاذبة
قالت زيادة، فى بيان لها، إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" أصدرت مؤخرًا تقريرًا يعتمد على معلومات مغلوطة دون أى تدقيق من جانبها، أدانت فيه السلطات القضائية المصرية لأنها قامت بمحاسبة عناصر إرهابية تورطت فى ممارسة أكثر من 3000 جريمة بين تخريب منشآت وقتل مدنيين وزرع قنابل فى كافة ربوع مصر. وكلها قضايا مثبتة وقامت السلطات القضائية بدراستها والتحقيق فيها باستفاضة قبل إصدار الحكم، وبدلاً من الثناء على قدرة مصر على إعلاء سيادة القانون، لجأت "هيومان رايتس ووتش" إلى تصوير الإرهابيين على أنهم مضطهدون.
وأوضحت مديرة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، أن المنظمة لجأت فى دعم تلك الأكاذيب إلى بيانات غير دقيقة وغير واقعية تروجها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابى دولى، بأن فى مصر أعداد كبيرة من الاعتقالات التعسفية، رغم أن هذا أمر مستحيل الحدوث تحت سلطة الدستور الجديد والتشريعات القائمة فى مصر حاليًا.
وتابعت: "لقد أنهت مصر العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، وبالتالى فإن القانون يمنع الاعتقال التعسفى ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات كافة المسجونين فى استمارات توضح سبب حبسهم ومدته".
وأضافت "نحن كمنظمة حقوقية نقوم بعمل زيارات للسجون والاطلاع على سجلات وزارة الداخلية بشأن المسجونين بشكل دورى، ووثقنا أن عدد المحبوسين لا يتجاوز سبعة آلاف بين متهمين محجوزين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم، ومن بين المساجين هناك أفراد شرطة ومسئولون دولة سابقون، بما يثبت أن سيادة القانون هى العنصر الوحيد الذى يتم الاحتكام له فى سجن أو الحكم على أى مواطن".
وأهابت "زيادة" بالمجتمع الدولى التصدى لهذه الممارسات من قبل منظمات تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما هى فى الواقع تستغل حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية.
وثمنت "زيادة" جهود الدولة المصرية فى إعلاء سيادة القانون ومحاسبة الإرهابيين عبر النظام القضائى المستقل، داعية المجتمع الدولى لدعم مصر وغيرها من الديمقراطيات الناشئة فى الشرق الأوسط فى مواجهة الإرهاب.
تدخل مرفوض فى الشأن المصرى
من جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول وضع حقوق الإنسان فى مصر هو تدخل مرفوض فى الشأن الداخلى المصرى، وتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان مسيسة ولا تخرج أبدًا عن الاستراتيجية الأمريكية.
وأضاف الهلباوى ل"اليوم السابع" أن مصر تسلح من نفسها وتقضى على الانتهاكات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وقطاع حقوق الإنسان بالداخلية المصرية مهتم بتلافى أى انتهاكات تحدث فى حقوق الإنسان، موضحًا أن مصر تصلح من نفسها فى فترة صعبة وغير منتظرة لتقرير من منظمة رايتس ووتش كى تطالب بالقضاء على الانتهاكات.
حقوقى: تقاريرها مدفوعة الأجر
ومن جانبه، قال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان والمستشار القانونى، إن "هيومان رايتس ووتش" منظمة حقوقية ولكنها تعلن عبر بيانتها انحيازها إلى سياسة معينة وترتدى العباءة السياسية وهى معروفة بين المنظمات منذ تقرير فض رابعة العدوية والنهضة حينما كشفت أنها منظمة غير حقوقية ومشبوهة وأعلنت اعتذارها عن هذا التقرير الكاذب.
وأضاف أن تلك المنظمة تصب لصالح الإخوان وأن التقارير التى تصدرها تقارير مسيسة ومدفوعة الأجر، وبيانها يؤكد أن مصر سيتم استهدافها بتقارير من منظمات مسيسة ويتم التعمية على الإنجازات، موضحًا أن التجاوزات لن تنتهى فى يوم وليلة ولكن الحكومة تعالج تلك التجاوزات وليست متباطئه بدليل قضية شيماء الصباغ.
منظمة غير محايدة
ومن جانبه، قال مختار نوح، عضو المجلس القوى لحقوق الإنسان، إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" منظمة غير محايدة، ويؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فى استهداف مصر بشكل علنى.
وأضاف نوح، أن أمريكا تقصو على مصر، وبيان "هيومان رايتس ووتش" غير محايد، وليس له أى علاقة بالحقيقة، وعليها أن تراجع نفسها.