داليا زيادة: رايتس ووتش تصدر تقارير مستندة على بيانات كاذبة

أدانت داليا زيادة، مديرة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، ممارسات منظمة هيومان رايتس ووتش التى تسيء استغلال وضعها كمنظمة حقوقية فى إصدار تقارير مبنية على بيانات كاذبة وذات طابع سياسى، تساهم من خلالها فى دعم التنظيمات الإرهابية فى الشرق الأوسط وإعاقة الدول من محاسبتهم تحت سلطة القانون.
وقالت فى بيان لها، إن منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت مؤخراً تقريراً يعتمد على معلومات مغلوطة دون أى تدقيق من جانبها، أدانت فيه السلطات القضائية المصرية لأنها قامت بمحاسبة عناصر إرهابية تورطت فى ممارسة أكثر من 3000 جريمة بين تخريب منشآت وقتل مدنيين وزرع قنابل فى كافة ربوع مصر.
وكلها قضايا مثبتة، وقامت السلطات القضائية بدراستها والتحقيق فيها باستفاضة قبل إصدار الحكم.
وبدلاً من الثناء على قدرة مصر على إعلاء سيادة القانون، لجأت هيومان رايتس ووتش إلى تصوير الإرهابيين على أنهم مضطهدون.
وأوضحت أن المنظمة لجأت فى دعم تلك الأكاذيب، إلى بيانات غير دقيقة وغير واقعية تروجها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابى دولي، بأن فى مصر أعداد كبيرة من الاعتقالات التعسفية، رغم أن هذا أمر مستحيل الحدوث تحت سلطة الدستور الجديد والتشريعات القائمة فى مصر حالياً.
وتابعت: "لقد أنهت مصر العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، وبالتالى فإن القانون يمنع الاعتقال التعسفى ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات كافة المسجونين فى استمارات توضح سبب حبسهم ومدته".
وأضافت "نحن كمنظمة حقوقية نقوم بعمل زيارات للسجون والإطلاع على سجلات وزارة الداخلية بشأن المسجونين بشكل دورى، ووثقنا أن عدد المحبوسين لا يتجاوز سبعة آلاف بين متهمين محجوزين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم، ومن بين المساجين هناك أفراد شرطة ومسؤولين دولة سابقين، بما يثبت أن سيادة القانون هى العنصر الوحيد الذى يتم الاحتكام له فى سجن أو الحكم على أى مواطن".
وأهابت بالمجتمع الدولى التصدى لهذه الممارسات من قبل منظمات تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما هى فى الواقع تستغل حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية، ونثمن جهود الدولة المصرية فى إعلاء سيادة القانون ومحاسبة الإرهابيين عبر النظام القضائى المستقل داعية المجتمع الدولى لدعم مصر وغيرها من من الديمقراطيات الناشئة فى الشرق الأوسط فى مواجهة الإرهاب.