داليا زيادة: "هيومان رايتس ووتش" تستغل حقوق الإنسان في أغراض سياسية وتدعم الإرهاب

أدان المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة ممارسات منظمة "هيومان رايتس ووتش" متهما إياها "باستغلال وضعها كمنظمة حقوقية في إصدار تقارير مبنية على بيانات كاذبة وذات طابع سياسي، تساهم من خلالها في دعم التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وإعاقة الدول من محاسبتهم تحت سلطة القانون".
وقال المركز في بيان له: "أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش مؤخرا تقريرا يعتمد على معلومات مغلوطة دون أي تدقيق من جانبها، أدانت فيه السلطات القضائية المصرية لأنها قامت بمحاسبة عناصر إرهابية تورطت في ممارسة أكثر من 3000 جريمة بين تخريب منشآت وقتل مدنيين وزرع قنابل في جميع ربوع مصر، وكلها قضايا مثبتة وقامت السلطات القضائية بدراستها والتحقيق فيها باستفاضة قبل إصدار الحكم، وبدلا من الثناء على قدرة مصر على إعلاء سيادة القانون، لجأت هيومان رايتس ووتش إلى تصوير الإرهابيين على أنهم مضطهدون".
وأضاف: "كما لجأت هيومان رايتس ووتش، في دعم تلك الأكاذيب، إلى بيانات غير دقيقة وغير واقعية تروجها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي دولي، بأن في مصر أعداد كبيرة من الاعتقالات التعسفية، رغم أن هذا أمر مستحيل الحدوث تحت سلطة الدستور الجديد والتشريعات القائمة في مصر حاليا".
من جانبها، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن "مصر أنهت مصر العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، وبالتالي فإن القانون يمنع الاعتقال التعسفي ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات جميع المسجونين في استمارات توضح سبب حبسهم ومدته".
وأضافت: "نحن كمنظمة حقوقية نقوم بعمل زيارات للسجون والاطلاع على سجلات وزارة الداخلية بشأن المسجونين بشكل دوري، ووثقنا أن عدد المحبوسين لا يتجاوز سبعة آلاف بين متهمين محجوزين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم، ومن بين المساجين هناك أفراد شرطة ومسئولو دولة سابقون، بما يثبت أن سيادة القانون هي العنصر الوحيد الذي يتم الاحتكام له في سجن أو الحكم على أي مواطن".