وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، قرار إعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وآخرين بأن"له دوافع سياسية" و"جائر على نحو سافر"، حسب تعبير المديرة التنفيذية للمنظمة. ونددت المنظمة بحكم المحكمة بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 عضوًا بارزًا في الجماعة، على خلفية محاكمتهم بقضية"غرفة عمليات رابعة"، وحصول محمد سلطان- وهو مصري أمريكي- على حكم بالسجن المؤبد وهو ابن داعية إخواني تلقى حكما بالإعدام في المحاكمة نفسها. وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"يبدو أن القضية ضد أعضاء الإخوان المسلمين التي انتهت بحكم بإعدام 14 رجلًا مدفوعة بدوافع سياسية"، وصفه إياها ب"المحاكمة الصورية". وفي هذا السياق رصدت بوابة الوفد، آراء بعض الحقوقيون والمهتمين بحقوق الإنسان حول تلك التصريحات. قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تدخل منظمة "هيومان رايتس ووتش" في الشأن المصري ووصف الأحكام القضائية بالسافرة، ما هو إلا تدخل سافر منهم، ومخالف للقانون الدولي والأعراف الدولية، بالإضافة إلى أنها سياسة انتقائية من منظمة تكن عداءًا شديدًا لمصر منذ ثورة 30 يونيو. وأضاف جبرائيل، الحكم على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين من أعضاء الجماعة، ليست أحكامًا باتة بل هناك طريق للطعن بالنقض وخاصة الصادرة بالإعدام، لافتًا إلى أن القانون المصري أوجب على النيابة العامة الطعن على الأحكام الصادرة بالإعدام، حتى ولو لم يطعن ممن صدر بحقهم. أوضح رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن إدانة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالحكم الصادر في هذه القضية على المتهم محمد سلطان حامل الجنسية الأمريكية، بأن لا يتمتع بأي حصانة، فضلا عن ارتكابه جرائم على الأراضي المصرية ويخضع لأحكام القضاء المصري، لافتًا إلى مصر لم تتدخل يومًا في الأحكام الصادرة من القضاء الأمريكي، أو في أي دولة في العالم. وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد تعليق علي بيان منظمة هيومان رايتس ووتش الذي تتهم فيه القضاء المصري بأنه جائر على نحو سافر وله دوافع سياسية. وألمح عضو القومي لحقوق الإنسان، أن هناك منظمات مصرية لديها موقف من حكم الإعدام، ولذلك تعليق البعض يكون غير مقبول، لحين صدور الحكم النهائي. وقالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة والناشطة الحقوقية، ليس من حق أي منظمة حقوقية التدخل في أحكام القضاء المصري، فضلا عن أن هذه الأحكام قائمة على تحقيقات وأدلة من أكثر من عام. وأوضحت زيادة، بأن ما يخص المتهم محمد سلطان المحكوم عليه بالسجن المؤبد، فهو مواطن مصري قبل أن يكون مواطنًا أمريكيًا وارتكب أعمالاً تستحق العقوبة من وجهة نظر القانون المصري. وأشارت مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أنه ليس من المنطق أن تطالب بريطانيا السلطات المصرية بإعادة النظر فى أحكام صدرت عن جهات قضائية وبناءً على إجراءات.
