زيارة «السيسي» لأمريكا وراء التفتيش المفاجئ للسجون

رحّب حقوقيون بقرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتوجيه تعليمات للنيابات بتفتيش السجون بصورة دورية ومفاجئة، وتوفير جميع الحق والضمانات للمسجونين والمحبوسين احتياطيًا، وفقًا لما كفله الدستور والقانون.
وأكدوا أن توقيت القرار مرتبط بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى الولايات المتحدة، حتى يكون بابًا للتحدث عن حقوق الإنسان، في ظل انتقادات تواجهها مصر بسبب "سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".
في سبتمبر 2014، انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها، حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر.
إذ انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، فضلاً عن اتساع حبس المعارضين السياسيين للنظام بسجون النظام، بجانب أحكام الإعدام الجماعية.
في نوفمبر من نفس العام، قالت المنظمة إن حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي، واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبت النظام بتحسين صورته في مجال حقوق الإنسان.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن "قرار التفتيش خطوة عظيمة للنظام الحالي، ويضع الدولة في قائمة حماية حقوق الإنسان، ويبعدها عن قائمة الانتهاكات التي أشارت إليها بعض التقارير والمنظمات الدولية خلال الآونة الأخيرة".
وأضاف إبراهيم ل"المصريون": "توقيت القرار مرتبط بزيارة السيسي لأمريكا خلال شهر إبريل القادم؛ لأن لقاء السيسي مع ترامب سيتناول أغلب القضايا التي تتعلق بمجال حقوق الإنسان، مما يعطى القوة للنظام لتتحدث عن حقوق الإنسان، وخاصة بالسجون".
ولفت إلى أن الإعلام الغربي شن هجومًا على النظام الحاكم خلال الآونة الأخيرة، بسبب الأخطاء التي يرتكبها في مجال حقوق الإنسان.
وقال المحامي حسين حسن حسين، عضو "المجلس المصري لحقوق الإنسان"، إن "تصريح النائب العام بالتفتيش الدوري والمفاجئ، لن يأتي بجديد، على الرغم من أن التفتيش اختصاص أصيل للنيابة العامة والتي لم تقم بدورها رغم تقديم العديد من البلاغات والانتهاكات خاصة سجن العقرب".
وأضاف: "النظام يريد تهدئة الرأي العالم في الداخل، والمجتمع الدولي، بسبب سمعته السيئة في ملف حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بقضايا الرأي والاحتجاز والتعذيب داخل السجون والأقسام والتي أشارت إليها المنظمات المدني العالمية خلال الأعوام الماضية".
وأضاف حسين ل"المصريون": "الدولة ما زالت بعيدة عن الإجراءات الحقيقية لمكافحة التعذيب داخل السجون والأقسام، ما يؤكد أن الإرادة السياسية للدولة معدومة في تطبيق حماية حقوق الإنسان للمصريين، خاصة أن النظام انتهك حقوق الإنسان بصورة أكبر من أيام مبارك".
وأصدرت وزارة الداخلية، عدة تعديلات على اللائحة الخاصة بالسجون، على رأسها أن تكون زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان لأماكن الاحتجاز بإذن مسبق، كما تتعلق التعديلات بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم في الغرف شديدة الحراسة، والحد الأقصى لسن إيداع الأطفال في حضانة السجن، ومحددات استعمال القوة مع السجناء، بالإضافة لتشديد المادة الخاصة بالحبس الانفرادي بتعميمها على جميع السجون بعدما كان قاصرًا على الليمانات، وزيادة مدتها من 15 يومًا إلى 6 أشهر.