محمد عبد العزيز الغول عضو لجنة حقوق الإنسان ب"النواب": هناك انتهاكات ولكنها ليست كبيرة.. والقومى لحقوق الإنسان لم يؤد دوره المطلوب وتوجد مساحة من الحرية ولكنها غير كافية.. أرفض محاكمة المدنيين عسكريًا.. وهناك زيارات للجنة للسجون والمعتقلات لرصد الانتهاكات عبد الرحمن جاد الباحث فى مفوضية الحقوق والحريات: التعذيب أداة من أدوات الأمن الوطنى ويعذب المتهم حتى يعترف وهناك 912 مختفيًا قسريًا منذ أحداث 3 يوليو.. والمحاكمات العسكرية ظهرت بشدة لتصبح أبشع من السابق والانتهاكات التى تحدث داخل السجون جسيمة وتخالف القانون.. الحبس الاحتياطى نوع من أنواع القمع الذى يتعرض له المعارضون محمد عبد القدوس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: الوضع الحقوقى فى مصر سيئ جدًا.. والقضاء مسيس.. ونعيش فى كنف نظام مستبد
تعانى العديد من دول العام الثالث، من غياب حقوق الإنسان بها، على الرغم من انضمام الكثير من تلك الدول للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه يعتبر انضمامًا شكليًا ولا يتم العمل ببنود تلك المعاهدات، ومصر من الدول التى تعانى من تلك الانتهاكات منذ ثورة يوليو1952، حيث من أشهر ما يميز فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو ما كان يتم فى السجون والمعتقلات من انتهاكات وممارسات الأجهزة الأمنية للقمع، وخاصة فى ظل قانون الطوارئ، وطال هذا النهج جهاز المخابرات المصرية آنذاك، وهو ما اعتبره الخبراء أحد أسباب نكسة 67 نظرًا لانشغال جهاز المخابرات المصرى بالشأن الداخلى عن وجباته تجاه بحث الشأن الخارجى والعدو المرابض على الحدود وتحركاته. انتهاكات حقوق الإنسان، التى ظهرت بصورة دورية فى الأقسام والمعتقلات السياسة، زادت بازدياد الحراك السياسى فى الشارع المصرى، مثل حركة الشارع فى 18 و 19 يناير عام 1977 وانتفاضة جنود الأمن المركزى عام 86 وما تبعها من مقتل عدد من جنود الأمن المركزى، لإنهاء تلك الانتفاضة، وما جرى فى المعتقلات أثناء محاربة الحركات الجهادية فى التسعينيات. وازدادت حدة الانتهاكات وأساليب التعذيب فى السنوات العشر الأخيرة، من حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وطالت مشاهير المعارضة، وأشتهر جهاز أمن الدولة آنذاك بوجود عمليات تعذيب منظمة داخله وتعتبر أشهر حادثتى تعذيب فى عهد مبارك هى حادثة خالد سعيد وحادثة سيد بلال وهما من أهم الأسباب أو الشرارة الأولى لقيام ثورة25 يناير. وكان أحد أهم مطالب الثورة وقف كل ممارسات التعذيب فى الأقسام والمعتقلات، إلا أن عمليات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان قد استمرت ولم تتوقف وتوجد الكثير من حوادث انتهاكات الجماعية، مثل ما حدث فى المتحف المصرى فى 9 مارس 2011، وقد فتح حكم المجلس العسكرى فيما بعد الثورة الباب على تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية. وسلط المجلس القومى لحقوق الإنسان، الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية بارتكاب تزوير أثناء الاستفتاء الوطني، مع قيام جماعات المعارضة بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء واتهم الحكومة بأنها أجبرت العاملين فى القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع، وذكرت الحكومة المصرية، أن 75.9% صوتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا فى الاستفتاء. ويعتبر المجلس القومى لحقوق الإنسان، منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان فى مصر كان يرأسه الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي, الذى شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه، يصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان فى مصر، فضلاً عن تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل، تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها. ____________________________________ استنكر محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الوضع الحقوقى فى مصر فى عهد النظام الحالى، واصفًا إياه بالسيئ جدًا، مؤكدًا رفضه لمحاكمة المدنيين عسكريًا خاصة مع تكميم الأفواه وحرية الرأى والتعبير، موضحًا أن السجون باتت متكدسة بالمساجين. وعبر "عبد القدوس" عن رأيه فى الوضع الحقوقى الذى تعيشه مصر فى الوقت الحالى باعتباره ممثلاً عن المجلس القومى لحقوق الإنسان،على النحو التالي.. ما تقييمك للوضع الحقوقى فى مصر؟ الوضع الحقوقى فى مصر سيئ جدًا بدليل وجود ظاهرة الاختفاء القسرى، بالمخالفة للقانون وحقوق الإنسان، وآخر واحد تم اختفاؤه قسريًا من قبل رجال الأمن هو الطالب إيهاب عطيتوا أخو إسلام عطيتوا الذى قتل منذ فترة، بالإضافة إلى وجود الآلاف من المعتقلين فى السجون بدون تهمة واضحة وبدون تحديد وضعهم القانونى والذين يلاقون التعذيب داخل تلك السجون ويتم اكتشافه يوميًا فضلاً عن منع بعض الأفراد من السفر دون أن يكونوا متهمين بتهم واضحة تدفع قيام الأمن للقيام ضدهم بهذا التصرفات غير المقبولة. كيف ترى الأوضاع داخل السجون المصرية؟ الوضع فى السجون المصرية سيئ للغاية خاصة فى سجن العقرب ومزرعة طرة وغالبية السجون المصرية تتنوع فيها الانتهاكات ضد المسجونين بداية من المنع من الزيارة مرورًا بالتمييز بين المساجين وصولاً إلى المنع من الطعام والأدوية وهو ما يمثل آخر الانتهاكات لارتباطه بصحة الإنسان والإضرار بحياته وهو ما يؤدى إلى وفاة بعض المساجين. كما أن السجون المصرية باتت متكدسة بالمساجين وهو ما يجعلها غير جيدة التهوية وتتسبب فى العدوى خاصة مع وجود بعض الأشخاص المرضى فى زنزانة واحدة مع الأصحاء فى حجرة صغير، حيث إن هناك 100 شخص داخل كل زنزانة وهناك تكدس للمحتجزين داخل السجون يتراوح ما بين 160 و200%، وبأقسام الشرطة بين 300 و400%. أيضا النظام الحالى منح النيابة العامة سلطة قانون الطوارئ، وأصبح هناك العديد من المحبوسين احتياطيًا والذين قد تتجاوز مدة حبسهم سنوات.
وما سبل التغلب على تلك الانتهاكات؟ لا يمكن إصلاح تلك الأوضاع المهينة إلا فى حال أن تعرف مصر المعنى الحقيقى لحقوق الإنسان والديمقراطية ولا أظن أن يحدث ذلك فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى. كيف ترى الانتقادات الخارجية للوضع الحقوقى فى مصر؟ الانتقادات التى توجه إلى الوضع الحقوقى فى مصر ليست تدخلاً فى شأنها الداخلى لأن أوضاع حقوق الإنسان شان عالمى وليس محليًا، خاصة أن مصر يحكمها حكم مستبد دفع بمصر إلى انتكاسة واضحة للجميع فى مجال حقوق الإنسان وعلى النظام الحالى أن يتعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان وأن ينظر إلى الجانب الإيجابى لتلك الانتقادات وهى توجيه الوضع الملف الحقوقى فى مصر نحو التحسن خاصة أن بعض الدول والمنظمات التى تنتقد الوضع الحقوقى فى مصر تسعى بالفعل إلى احترام حقوق الإنسان فى جميع دول العالم. هل ترى أن هناك تكميمًا للأفواه وحرية الرأى والتعبير؟ نعم وهذا أمر طبيعى فى ظل حكم مستبد فنجد آلاف المعتقلين داخل السجون بسبب أنهم عبروا عن رأيهم ومنهم من تم القبض عليه أثناء تظاهرات جمعه الغضب الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بشأن " تيران وصنافير" بالإضافة إلى اقتحام نقابة الصحفيين فى سابقة هى الأولى فى التاريخ من قبل قوات الأمن. من وجهة نظرك.. هل يجوز محاكمة المدنيين عسكريًا؟ انتشرت محاكمة المدنيين عسكريًا فى مصر، فى الآونة الأخيرة بشكل كبير خاصة أن القضاء أصبح مسيسًا ولكن الخطورة تكمن فى استخدام تلك المحاكمات بشكل واسع من قبل النظام الحالى بدعوى الاعتداء على المنشآت العسكرية أو القيام بأعمال تهدد الأمن القومى وحيازة منشورات تدعو وتحرض على قلب النظام والانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على العنف والمشاركة فى المظاهرات غير المرخصة، ومن المعروف أن القضاء العسكرى يلغى الاختصاص المكانى الذى يتطلبه القضاء المدنى، بحيث يمكن محاكمة المتهم فى مكانه لأن كل المحاكمات العسكرية تشترط حضور المتهم أمام القضاء.
عبد الرحمن جاد، باحث فى ملف العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تطرق لحوار صغير ل"المصريون"، ليتحدث عن قضايا حقوق الإنسان والحريات والمعتقلات والتعذيب والاختفاء القسرى. ويرى عبد الرحمن جاد، أن المواطن المصرى أصبح يتعرض لانتهاكات بالغة عقب أحداث الثلاثين من يونيو والتى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلى نص الحوار.. الانتهاكات التى تتم داخل السجون كيف تراها؟ الانتهاكات التى تحدث داخل السجون والمعتقلات جسيمة وتخالف كل القوانين الخاصة بالحريات. ويتعرض المعتقل السياسى لأبشع أنواع التعذيب أكثر من الجنائى لأن الجهات السيادية ترجم المواطن المحتجز على ذمة قضية سياسية باعتباره يعرقل مسيرة الأمن القومي. والتعذيب أداة من أدوات الأمن الوطنى، التى يستخدمها من قديم الأزل لكن وتيرة العنف والتعذيب أصبحت فى الوقت الحالى أبشع من السابق، خاصة خلال الثلاث أعوام السابقة، وأغلب المتهمين والمتواجدين فى السجون الآن تم إرغامهم على الاعتراف بتهم غير حقيقة نتيجة التعذيب والصعق بالكهرباء، وأساليب أخرى يستخدمها جهاز الأمن الوطنى داخل أماكن الاحتجاز. وأى معتقل يتم اعتقاله يحول أولاً للأمن الوطنى ويظل هناك حتى ستة أشهر ويعذب ليعترف بتهم معينة ثم يرحل للسجن. ما ردك على المنظمات التى تهاجم حقوق الإنسان فى مصر؟ السلطات الحاكمة، بدأت تهاجم منظمات حقوق الإنسان وكل من يعمل فى المجال الحقوقى بشكل تعسفى منذ أحداث الثلاثين من يونيو والتى أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد مرسى. وبدأت بوضع قوانين تحد من العمل وكان اتهام الدولة أن أغلب منظمات حقوق الإنسان تمول من جهات أجنبية شوكة فى حلق الحقوقيين، وكان المقصود بها الحقوقى جمال عيد ومحمد زراع لتقليص دورهما الإنساني، والهدف الأساسى من هذا الاتهام هو قمع المعارضة، وتكميم الأفواه وكبت الحريات. ماذا عن ملف الاختفاء القسرى وعدد المختفين؟ فى السابق، كنا لا نسمع عن الاختفاء القسرى والآن أصبح ظاهرة سريعة الانتشار بدأت عقب الأحداث السياسية التى أطاحت بمرسي، وتم اعتقال أشخاص كثيرين حينها. ومنذ أحداث 30 يونيو 2013 ، حتى أغسطس 2016 بلغ عدد المختفين قسريًا 912 شخصًا يظهرون على ذمة قضايا سياسية فى المحاكم ثم يختفون مرة أخرى ولا نعلم مقر احتجازهم. وهناك أشخاص لا نعلم عنهم شيئًا ونعتبرهم مفقودين بعد أحداث فض اعتصامى أنصار الرئيس السابق محمد مرسى فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، هؤلاء الأشخاص لا نعلم عنهم سوى أسمائهم. هناك تقييد للحريات وتكميم الأفواه ما تعليقك؟ هناك تكميم للأفواه والبعض يتعرض للقمع، من خلال عده وسائل منها الاعتقال والحبس والقتل والتعذيب واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المتظاهرين، وهذا الأمر يزاد كل يوم أكثر من السابق، وبسبب ما يحدث أصبح المواطن يخشى النظام و يذعر منه. ما تعليقك على المحاكمات العسكرية للمدنيين؟ المحاكمات العسكرية كانت ظاهرة منتشرة، فى السابق ثم هدئت نوعًا ما، وظهرت مجددًا فى الأيام الحالية وبرزت بشدة لتصبح أبشع من السابق. وأنا اعتبر القضاء العسكرى والقضاء المدنى فصيل واحد، لأن جميع التهم التى يتهم بها المعتقلون تعرضهم للقضاء العسكرى فأغلب التهم إما تصوير منشآت عسكرية أو حمل سلاح فجميعها تهم تحيل للقضاء العسكري، والحبس الاحتياطى نوع من أنواع القمع الذى يتعرض له المعارضون وهو أشبه بقانون الطوارئ الذى أقره الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فأى شخص معارض يتم اعتقاله بدون أسباب ويجدد له الحبس وهناك يظل سنوات عديدة ويتم التجديد له.
من جانبه علق محمد عبد العزيز إسماعيل الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على دور مجلس حقوق الإنسان بأنه لم يؤد دوره الذى يريده المواطنون. كيف ترى دور المجلس القومى لحقوق الإنسان؟ المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يؤد دوره المطلوب على الوجه الكامل خلال الفترة الماضية، وظهر هذا خلال الأحداث التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، واقتصر دوره فى ممارسة الحقوق السياسية فقط دون التطرق للحقوق الحياتية والأساسية للمواطن مثل الحق فى "الحياة،العلاج،التعليم ،السكن". هناك انتقادات توجه للمجلس القومى لحقوق الإنسان ما تعليقك؟ الانتقادات توجه بسبب التقصير والتقارير غير الواضحة التى تخرج من المجلس، وتقديم تقارير لا تحمل أى أعداد أو بيانات الانتهاكات التى تحدث فى السجون والمعتقلات على سبيل المثال، وظهر ذلك مؤخرًا عندما أعلن المجلس تقريره السنوى، وموقفه غير الواضح من حالات الاختفاء القسرى، ومصير الطلبات المقدمة من قبل المجلس لوزارة الداخلية حول اختفاء عدد من المواطنين، وعدم توثيق انتهاكات أمناء الشرطة على مدى عام كامل. كيف ترى قضية الانتهاكات داخل السجون؟ يوجد انتهاكات بالسجون والمعتقلات وتحدث من بعض أفراد الشرطة ولكنها ليست كبيرة، وتتم محاسبة من يقوم بها، وليس كل من توفى داخل السجون مات بالتعذيب، وأن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سوف تقوم فى الفترة المقبلة بزيارة أقسام الشرطة والمستشفيات والتفتيش عليهما لرصد الانتهاكات التى تمارس ضد السجناء من قبل أفراد الشرطة، وستبدأ بأقسام الخليفة وعين شمس والمطرية، وستشمل كافة السجون على مستوى الجمهورية. كيف ترى حرية الرأى والتعبير فى الفترة الحالية؟ أنت حر ما لم تضر، من حق أى إنسان أن يمارس حقوقه وحياته ونشاطه فى كل وقت والتنقل والذهاب دون قيود طبقًا للدستور والقانون ولكن دون التسبب فى ضرر للآخرين، وهناك مساحة من الحرية ولكن ليست كافية ونرى بعض البرامج التليفزيونية وبعض مقدمى البرامج يتحدثون بكل حرية وينتقدون الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية. ما تعليقك على محاكمة المدنيين عسكريًا؟ المحاكمات العسكرية ينظمها القانون، وأرفض محاكمة المدنيين عسكريًا، ولكن إذا كانت القضية تتعلق بالأمن القومى للدولة وأسرار القوات المسلحة، فلابد من محاكمة المتهمين عسكريًا للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين،أما القضايا المدنية فلها القضاء الطبيعى ويحاكم المتهمون فيها أمام المحاكم المدنية.
