أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما وصفها حقوقيون وفق تصريحات ل"المصريون"، ب"المتدهورة"، واتهموا الحكومة بقمع الحريات الخاصة والعامة للمواطنين. وخلال لقاء جمعه برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، مساء الاثنين الماضي أثنى السيسي بالدور الهام الذي يقوم به المجلس وأعضاؤه في إطار الدفاع عن الحريات الفردية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مصر. تأكيدات السيسي، على التزام الدولة بإعلاء قيم العدالة والمحاسبة وحقوق الإنسان، والتصدي لأي محاولات للخروج عنها، وفق بيان للرئاسة دفعت نشطاء لمطالبته بتطبيقها أولاً على أرض الواقع. الحقوقية سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، اعتبرت أن "إشادة السيسي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إدانة لأدائه السلبي". وقالت ل"المصريون"، إن "تحدث السيسي عن حقوق الإنسان جرأة كبيرة منه في ظل مقتل عشرات المعتقلين داخل السجون، وقمع حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه". وحول أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ذكرت أنه "ليس على الدرجة المطلوبة من توثيق الانتهاكات وفضحها والمطالبة بالتحقيق فيها"، مشيرةً إلى أن "تقرير المجلس عن فض رابعة العدوية والنهضة وتقرير سجن العقرب كانا منحازين جدًا ومبنيين على تحريات الأمن وفيهما طمسًا للكثير من الحقائق". وربطت "أشرف" بين الحديث الرسمي لأوضاع حقوق الإنسان وبين اقتراب التقييم الأممي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل دوري في الأممالمتحدة، موضحة: "مصر تخشى هذا التقييم الذي يثبت مدى التزام مصر بحقوق الإنسان أو انتهاكها له". وفي السياق، قال الناشط الحقوقي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، إنه "لو كان السيسي جادًا في كلامه عن التزام الدولة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فعليه إخلاء سبيل كل المختفين قسريًا لدى أجهزة الأمن". وطالب متولي، في حديثه ل"المصريون" بضرورة إصدار قرار جمهوري بإخلاء سبيل كل المختفين قسريًا، مؤكدًا أن "أوضاع الإنسان في مصر باتت سيئة جدًا". واتهم الناشط الحقوقي، السلطات بأنها "مصرةً على ملاحقة المواطنين بالإخفاء القسري، وعدم تطبيق القانون والعدالة على المسئولين الحكوميين". وفي اتجاه آخر، رأى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، تصريحات السيسي بأنها "إيجابية"، قائلًا "نتمنى أن نراها في التطبيق العملي، خاصة أن الرئيس بدا وأنه مهتم بتطبيق قيم العدالة والمحاسبة، وهي نوايا طيبة نشجعها ونشكره عليها، لكن لابد أن تنعكس فعليا على الأرض". وأضاف البرعي ل"المصريون": "ننتظر تطبيق ما ذكره السيسي في إقرار القوانين المناوئة للتعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، وإيجاد ضمانات للمحاكمات بطريقة عادلة، وتحسين أوضاع السجون". ووصف البرعي "أوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها لازالت في وضع غير مثالي، رغم التقدم الكبير في المحاولات الحكومية لتحسينها، ولازالت بحاجة إلى جهد حكومي أكبر لضبطها". وتابع: "لدي أمل في أن تأخذ الحكومة في الفترة المقبلة مجموعة من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، في ظل تقديمها عددًا من الضباط للمحاكمات في قضايا تعذيب".