دراسة حقوقية تصدر 51 توصية للقضاء على التعذيب.. "العربية للإصلاح الجنائى" توصى بخضوع السجون وأماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطنى للتفتيش الإلزامى.. وضمان تمتع النائب العام باستقلالية كاملة

أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، دراسة حول جريمة التعذيب تحت عنوان "جريمة التعذيب.. والإفلات من العقاب"، تتناول أسباب انتشار التعذيب فى مصر، وإشكاليات مرحلة التحقيق، وتقييم عمل مصلحة الطب الشرعى، وصدور تقارير متضاربة فيما يتعلق بجرائم التعذيب، كما تتناول أيضا القصور التشريعى فى القوانين المصرية التى تتعلق بالحماية من التعذيب.
كما تناولت الدراسة، اقتراحات محددة لتعديلات تشريعية لقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون، وقانون هيئة الشرطة، وقانون الأحكام العسكرية، ومدى جدوى التعويض المدنى فى جبر الضرر لضحايا التعذيب.
كما عرضت الدراسة عدد 103 دعاوى قضائية حصلت فيهم المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على مبلغ قدره مليون و714 ألف جنيه مصرى، كتعويض من وزارة الداخلية، لصالح ضحايا التعذيب، وتمكنت من صرف مبلغ التعويض المذكور لصالح الضحايا.
وتنتهى الدراسة ب51 توصية، اقترحتها المنظمة، للمساهمة فى إنهاء التعذيب فى مصر، كان أبرزها ضرورة إعلان كل سلطة فى الدولة بوضوح معارضتها للتعذيب بكل أشكاله كلما وقعت حالة تعذيب، وأن توضح لجميع أفراد قوات الأمن والإدارة أنها لن تسمح بممارسة التعذيب.
وشددت إلى ضرورة تعديل التشريعات بحيث تنص بوضوح ودقة على حظر التعذيب، بما يتماشى مع (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية، كما يجب أن تتضمن هذه النصوص تعريفاً محدداً لجريمة التعذيب لضمان ألا تسمح هذه القوانين بالإفلات من العقاب عن الأفعال التى يرتكبها أفراد من غير الموظفين الرسميين، وتعد تعذيبا إلى جانب الموظفين الرسميين.
وأوصت المنظمة بضرورة إدانة التعذيب من جانب قادة الرأى والنقابات والصحافة والإعلام كوسيلة ضغط على السلطة لوقفه، وإعداد إستراتيجية قومية لمواجهة التعذيب بكل صوره.
وطالبت بأن تتماشى معاملة الأطفال المحتجزين مع المعايير الخاصة بتطبيق العدالة على الأحداث واتفاقية مناهضة التعذيب، وفصل الأطفال عن المحتجزين الكبار إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة الطفل.
كما شددت على ضرورة أن تكون سياسات وممارسات الجهات الموكل إليها تنفيذ القانون، فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والمحتجزين والسجناء، متوافقة مع المعايير الدولية، بما فى ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين.
وأشارت إلى ضرورة خضوع السجون وأماكن الاحتجاز وجميع مقار الأمن الوطنى للتفتيش الإلزامى، وأن يتم التحقيق الفورى فى جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والتى تحدث داخل هذه الأماكن، وإلغاء القوانين التى تمنح عفواً عن مرتكبى جرائم التعذيب كصورة من صور الإفلات من العقاب وضرورة أن يكون هناك نصاً صريحاً فى الدستور أو القانون ألا تكون جرائم التعذيب من بين الجرائم التى يكون من حق رئيس الدولة أو أى جهة إصدار عفو فيها.
وأكدت المنظمة أنه يتعين على السلطات المسئولة عن السجون وأماكن الاحتجاز اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف الاحتجاز التى تهدد حياة السجناء أو تمثل خطرا على صحتهم، وأن تكون ظروف وشروط الاعتقال متوافقة مع المعايير الدولية.
وناشدت الدراسة الحكومات إتاحة برامج للعلاج المتخصص للأشخاص المتعرضين للتعذيب، وضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتلقى شكاوى وبلاغات التعذيب، وإقرار تشريع لحماية الشهود حتى لا يفلت الجناة من العقاب، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملة فى مجال مكافحة التعذيب بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون الخوف من إلقاء القبض عليهم أو التعرض للاعتداءات.
كما طالبت الدراسة الحقوقية لمكافحة التعذيب، المنظمات غير الحكومية بتشجيع ضحايا التعذيب على تقديم شكاوى فردية إلى لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
واقترحت الدراسة أن تجعل الحكومات من القضاء على التعذيب هدفا لسياستها الخارجية، وأن تكلف بعثاتها فى البلدان الأخرى برصد حالات التعذيب، والضغط على الحكومات المصدرة للأسلحة ومعدات التدريب لتضع شروطاً تضمن ألا تستخدم الدولة المستوردة هذه الأسلحة والأدوات فى التعذيب.
وطالبت المنظمة السلطة بأن تعطى تعريفاً صريحاً للتعذيب كجريمة فى قانونها الجنائى الوطنى على نحو يغطى جريمة التعذيب المستقلة وجريمة التعذيب المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم التعذيب المرتكبة فى الحرب وما يتعلق بها من جرائم.
وأكدت ضرورة ضمان تمتع النائب العام ومن يمثله باستقلالية كاملة حتى يستطيع إنجاز عدالة منصفة، مطالبة الحكومة بحماية الضحايا والشهود وعائلاتهم بحماية كافية قبل وأثناء وبعد المحاكمة، وإصدار الحكومة المصرية الإعلانين الخاصين بقبول المادتين (21،22) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللتين بمقتضاهما يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تلقى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص وتتعلق بانتهاك الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية.
ولفتت الدراسة إلى أهمية إخضاع رجال الأمن والأطباء المكلفين برعاية السجناء لدورات تدريبية وتوعية مستمرة حول حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان احترامها، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز المصرية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخلها.
وأشارت إلى مطلب إلغاء كل القوانين والقرارات واللوائح التى تربط ترقية أفراد الأمن بحسب كم ما ينجزونه من قضايا بغض النظر عن حقيقة الاتهامات حتى لا يكون ذلك سبباً للجوء أجهزة الأمن للتعذيب، وتفعيل آلية مراقبة أعمال النيابة العامة.
كما أوصت بضرورة استقلالية الطب الشرعى عن وزارة العدل، وأن يصبح جهة مستقلة بذاتها، وتزويده بالإمكانيات الفنية التى تعزز قدراته على الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التى يفحصها، ودعم قدراته بالموارد البشرية التى تسمح له بإصدار تقاريره فى وقت مناسب إلى جانب محاسبة الأطباء الذين يثبت أن تقاريرهم بها أخطاء متعمدة، بالإضافة إلى إيقاف المتهمين بالتعذيب عن العمل حتى انتهاء التحقيق، وإقالة كل من ثبت ممارسته لجريمة التعذيب.