لن نتراجع عن قانون الهيئات القضائية

فؤاد حسب الله:
البرلمان لم يرتكب جريمة لكي يتراجع عنها
القضاء يريد أن يسير بالأعراف وليس بالدستور والقانون
ليس من حق أي شخص أن يسال البرلمان في التشريعات
لا أتوقع أن يرفض مجلس الدولة أو الرئيس القانون
علينا أن نستبعد نظرية المؤامرة والبرلمان لا يفتعل الأزمات
استبعد النائب البرلمانى فؤاد حسب الله، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن يتراجع البرلمان عن قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه لم يفعل جريمة وإنما مارس دوره التشريعى وصلاحياته التى كفلها له الدستور، مستنكرًا عدم مخاطبة القضاة للبرلمان بشكل رسمى بدلاً من الاكتفاء بالبيانات الإعلامية فى التعامل مع القانون، مؤكدًا أن القانون ليس به مساس بسلطة القضاء الذى يريد أن يسير بالأعراف وليس الدستور أو القانون بحسب كلامه.
ما ردك على الأقاويل بأن البرلمان خالف المادتين 184 و185 من الدستور واللتين تنصان على استقلال السلطة القضائية وضرورة أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لعملها؟
المجلس لم يخالف الدستور، فقد التزمت اللجنة التشريعية، بأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى أو المجالس أو الهيئات الأخرى فى القانون، إلا أن تلك الهيئات القضائية لم ترسل رأيها إلى مجلس النواب حتى تاريخه سوى رأى مجلس الدولة.
كما أن المجلس التزم بالمادة 121 من الدستور والتى تنص على صدور القوانين المتعلقة بالقضاء بعد موافقة ثلثى النواب وهو ما حدث فى الموافقة على ذلك القانون.
وماذا عن المادة 184 من الدستور والتى تخص استقلال السلطة القضائية؟
القانون لم يتعارض مع سلطة القضاء بالعكس يحفظها، إلا أن القضاء تعامل بعصبية مع القانون بدلاً من أن تقوم الهيئات القضائية بمخاطبة مجلس النواب بشكل رسمي، خاصة أن القانون ليس به مساس بالسلطة القضائية، حيث إن استقلال القضاء محفوظ ولو أن القانون به مخالفة دستورية أو مساس بهيبة القضاء والتدخل فى خصوصياته ما سمح البرلمان بتمريره من الأساس.
إذًا لماذا اعترض القضاة على القانون؟
"نفسى أفهم القضاء معترض على أيه، هو البرلمان جاب واحد من الشارع وقاله امسك السلطة القضائية، أقدم 7 قضاة هم من سيختارون 3 مرشحين ويختار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدها من بينهم الأكثر كفاءة دون محاباة، وواضح أن وجه الاعتراض من صغار القضاة وليس القضاة الكبار".
اختيار الرئيس هو السبب الرئيسى لاعتراض القضاة مؤكدين أنه تدخل فى استقلالهم وتداخل بين عمل السلطات.. ما تعليقك؟
هذا الكلام غير صحيح، ولا ينبغى خلق أزمة بين السلطة القضائية والتشريعية وكل ما حدث أن القانون كسر قواعد القضاء التى تأخذ بالأقدمية وتريد أن تسير بالأعراف فقط وليس بالدستور والقانون،
والبرلمان ملتزم بمبدأ الفصل بين السلطات الذى كرسه الدستور وضمن عدم تدخل سلطة باختصاصات أو صلاحيات حددها الدستور لسلطة أخرى، إلا أنه فى نفس الوقت من حقه أن يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية دون أن ينازعه فى ذلك أو تحول بينه أى سلطة أخرى.
يرى بعض القضاة أن ذلك القانون الهدف منه إخضاع القضاة للنظام وجعلهم تابعين له؟
كلام لا يجب الرد عليه من الأساس، أى إخضاع الذى يتحدثون عنه، هم من سيختارون رئيسهم وسيباشرون عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، كان من الأفضل أن يرسل القضاة مشروع القانون الخاص بهم كما طالبهم البرلمان، إلا أنهم لم يفعلوا ومعترضين الآن على قانون البرلمان ولم يرسلوا ردهم رسميًا عليه مكتفين بالتصريحات والبيانات الإعلامية.
إذًا لماذا أصدر البرلمان هذا القانون فى هذا التوقيت تحديدًا؟
ليس من حق أى شخص أن يسأل البرلمان فى التشريعات التى يصدرها، لأن هذا حقه الدستوري، وليس كل قانون يطلع لابد أن تدور حوله الأسئلة لماذا ومتى؟، البرلمان يمارس حقه الدستورى ويجب علينا أن نستبعد نظرية المؤامرة من تفكيرنا كون ذلك عيبًا خطيرًا فى بلد حدث فيه ثورتان، بالإضافة إلى أن التشريعات لا تقدم عن سوء النوايا.
فقانون السلطة القضائية المادة 44 تخلوا من تنظيم آلية تعيين رئيس الهيئة فتم الأخذ بالعرف منذ زمن بعيد، وهذا تقليد جميل ولكن نحن أمام دستور ومن المهم أن نضع آلية قانونية لتعيين رؤساء الهيئات وهذا من عمل المشرع.
لجأ القضاة إلى الرئيس للفصل فى الأمر، ماذا لو رفض القانون؟
السيسى رئيس كل المصريين، وكل الشعب بكل طوائفه ومن حق أى فرد للجوء إلى رئيسه طالما شكواه قانونية ودستورية، ولكنى لا استبق الأحداث، خاصة أن البرلمان أرسل القانون إلى مجلس الدولة للفصل فيه خلال ثلاثين يومًا وبعدها يتم إرساله إلى مؤسسة الرئاسة والبرلمان ليس قلقا من رفض الرئيس للقانون لأنه ليس به أى مخالفات دستورية أو قانونية.
هل من الممكن أن يتراجع البرلمان عن القانون؟
ولماذا يتراجع البرلمان عن القانون فهو لم يفعل جريمة وإنما مارس حقه الأصيل فى التشريع الذى أوجبه الدستور له بغير تعقيب أو منازعة له من أى سلطة أخرى فى الدولة بما لا يتصور معه أن تكون تلك الممارسات محل جدل أو مناقشة من أى فصيل، ولكن الحالة الوحيدة التى سيتراجع فيها البرلمان عن القانون هى أن يتم رفضه من مجلس الدولة وهو ما لا أتوقعه لأن مواده لم تخالف الدستور أو القانون.
الاتهامات تلاحق مجلس النواب بمحاولة افتعال أزمات مع القضاة بتلك التعديلات.. كيف ترى ذلك؟
البرلمان لا يفتعل أزمات مع القضاة أو أى فصيل آخر فى المجتمع، وإنما يمارس دوره التشريعي، ومن يروجون لتلك الشائعات يحاولون إثارة الرأى العام ضد البرلمان لتحقيق مصالح خاصة، كما لا يوجد أى قانون غير قابل للتعديل، الأمر الوحيد الذى لا يقبل التغيير? أو التبديل? أو الإضافة هو القرآن الكريم? بينما أى قانون أو عمل من صنع البشر هو قابل للتغيير فى أى وقت.