تأجيل محاكمة 11 متهمًا في "بيع أطفال السفاح"

أصدر المستشار سعد عوض رئيس محكمة دائرة جنايات طنطا وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري وأمانة سر هيثم علواني، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والاتجار الى جلسة 7 يونيو القادم لحين سماع أقوال شهود النفي والاستجابه إلي طلب محامين الدفاع عن كافة المتهمين مع استمرار ضبط وإحضار كافة المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة، قد استمعت إلي أقوال المتهمة الثانية"سمية .م " فى القضية والتى حضرت من تلقاء نفسه وبرفقتها الأطفال الثلاثة فيما أمرت هيئة المحكمة بأخلاء سبيلها.
وكشفت مصادر نيابية وقضائية، أن المتهمة الثانية قد أكدت تعرضها لوقائع تهديد ووعيد على أيدي زوجها المتهم الأول فى القضية ويدعي "عمرو .س" عامل حدادة، لافتة إلى أنها فوجئت بقيام شقيق الطبيب الأول المتهم فى القضية باحتجازها داخل عيادته الطبية بدعوي إجبارها على تغيير أقوالها أمام هيئة المحكمة ولكنها أصرت على الذهاب بمفردها إلي منصه هيئة المحكمة سعيًا فى إثبات حقها القانوني ونقل صوتها للعدالة.
المحكمة قد قررت تأجيل القضية لحين الإطلاع على كافة أوراق القضية والتي قدمها أعضاء النيابة العامة و تتضمن 11 متهمًا من بينهم 5 أطباء و6 متهمين في الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح مقابل الحصول على مبالغ مالية.
كما شددت هيئة المحكمة على حضور المتهمين بالقضية وهم 4 أطباء والزوجين وشقيقة الزوج وموظفةبمكتب الصحة وآخرين، كما أمرت بحضورهم جميعهم داخل قاعة المحكمة لسماع مرافعة هيئة النيابة العامة التي تضمنت إدانة المتهمين في وقائع تخصيص بعض عيادات ومستشفيات خاصة في عمليات سفاح مشبوهة وبيع الأطفال لوسطاء للتخلص منهم ببيعهم والتربح من وراء الاتجار على حسب ما ذكرته هيئة النيابة في رسالتها إلى هيئة المحكمة.
كما فحصت هيئة المحكمة، أثناء الجلسة أوراق ملف القضية والذي تضمنت حصر تفصيلي لوقائع بداية ضبط زوجة وبرفقتها 3 أطفال واعترافها وأقوال زوجها حيال عدم قدرتهما على الإنجاب ولجوئهما إلى إيجاد بعض الوسطاء لتبني بعض الأطفال بطرق غير قانونية بالاتفاق مع إحدى السيدات من الإداريين بمكتب الصحة بالمحلة..
كما أمرت المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت هيئة المحكمة لضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.
وتعود أحداث الواقعة حينما أمر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بإحالة أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح إلى محكمة الجنايات بطنطا.