البرلمان يوافق نهائيا علي قانون القضاء العسكري

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية اليوم علي مشروعي قانوني القضاء العسكري والثانوية العامة. وقد قضي قانون القضاء العسكري بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في ذلك. وحسب القانون فإن النيابة العسكرية تقوم بإحالة ما لديها من قضايا متهم فيها مدنيون إلى النيابة العامة والمحاكم بدون رسوم. كما يقضي القانون بحق كل من صدر ضده حكم من القضاء العسكري بإستئنافه أمام المحكمة العسكرية العليا التى توازي محكمة النقض.
من ناحية أخري وافق المجلس ايضا على القانون الجديد للتعليم الذى أعاد الثانوية العامة إلى نظام العام الواحد بدلا من سنتين اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 أى يطبق علي طلاب أولي ثانوي هذا العام والذين سيصعدون إلى الصف الثاني الثانوي هذا العام وتكون سنة نقل عادية.
وقد تسببت أخطاء لائحية في طلب نائبين هما سيف رشاد ونصر الدوانسي الكلمة لتعديل القانون قبل إقراره نهائيا ليبدأ اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 لعدم استيفاء طلبي إعادة المداولة للشروط اللائحية والذى كان يمثل رغبة ملحة لوزير التعليم جمال العربي.