بيان عاجل للأعضاء المنسحبين من مجلس «الصحفيين»

أصدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المنسحبون من اجتماع تشكيل المجلس، اليوم، بيانًا لتوضيح موقفهم تجاه ما حدث في أولى اجتماعات المجلس بتشكيله الجديد.
والأعضاء المنسحبون هم: محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل.
وقالوا في بيان موجه للجمعية العمومية للصحفيين والرأي العام: "في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى لإرادة الجمعية العمومية".
وأضافوا: لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب 48 ساعة. لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي"، وهو ما رفضناه تماما وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال.
وانتهى مجلس نقابة الصحفيين خلال الاجتماع الأول، بتشكيله الجديد الذي عقد مساء اليوم، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، من أجل تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.
وجاء تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة على النحور التالي: خالد ميري وكيل النقابة، ورئيس لجنة القيد، إبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والحريات، حاتم زكريا السكرتير العام، محمد شبانة، أمين الصندوق، حسين الزناتى رئيسًا للجنة النشاط، أيمن عبد المجيد رئيسًا للجنة التدريب وتطوير المهنة.
واستطرد البيان: "وإننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضًا كل مخرجات اجتماع الأربعاء ونؤكد على بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات. ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كافة الإجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح و التقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده".
واستكملوا بيانهم بالقول: "إننا نعتبر أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام".
واعتبروا أن "هذه الخطوة والمنهج الذي جري اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على أي نحو من مواجه التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل".
وأشاروا إلى أن "هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يؤدي عمليًا إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية".
وقال أعضاء المجلس المنسحبون: "هنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب والزملاء بالمجلس حرصا علي روح الوحدة و التماسك، بعد طى صفحة الانتخابات ،حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لإبلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقي الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما أبدى النقيب تفهمه له ، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تمامًا".
وتابعوا: "أننا لن تقبل سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع ولن نتراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها".