المنسحبون من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين: سلامة تفهم مطالبنا وخالفها ولن نقبل بالإقصاء

أكد الأعضاء الخمسة لمجلس نقابة الصحفيين المنسحبين من الاجتماع التشاوري الذى عقد عصر اليوم على عدم تقبلهم ما وصفوه بسياسة الاقصاء وفرض الأمر الواقع .
وقال الأعضاء الخمسة وهم: محمد خراجة، وجمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل فى بيانهم الصادر عنهم للجمعية العمومية والرأى العام " لن نتراجع عن انفاذ ارادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها".
وتابع الأعضاء : "وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب و الزملاء بالمجلس حرصا على روح الوحدة و التماسك، بعد طى صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لابلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقى الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما ابدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تماما".
وأضافوا فى بيانهم، إنه في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى في لإرادة الجمعية العمومية.
وتابعوا: استجبنا لدعوة النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه ، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للاعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب 48 ساعة.
وأكد الأعضاء الخمسة اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي". وهو ما رفضناه تماما وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميًا لاجتماع محدد بجدول أعمال.
وشددوا على رفض كل مخرجات اجتماع اليوم الخميس، قائلين : "نؤكد على بطلانه و كل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات، ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كافة الاجراءات التي تفرض احترام القانون و اللوائح و التقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده".
وقال الأعضاء المنسحبين إننا نعتبر أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والاصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام.
ونوهوا إلى أن هذه الخطوة و المنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على أى نحو من مواجة التحديات التي تهدد المهنة و الكيان النقابي و تكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل.
وأوضحوا فى بيانهم، أن هذا المنهج وما يحمله من تهميش لارادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لانه يؤدي عمليا الي استبعاد ما يقرب من نصف اعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية.