"الوطن" تنشر نص بيان أعضاء مجلس الصحفيين "المنسحبين" من اجتماع النقيب

أصدر الأعضاء الخمسة المنسحبون من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا للتعليق على إعلان نقيب الصحفيين، أعضاء هيئة المكتب، دون تشاور.
وجاء في البيان:
بيان إلى الجمعية العمومية للصحفيين والرأي العام
في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك، مع السيد نقيب الصحفيين، والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري، للنقيب وأعضاء المجلس، على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية، وقانون النقابة، وتحدي لإرادة الجمعية العمومية.
لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية، لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب48 ساعة.
لكننا اصطدمنا برغبة النقيب، وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار، على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي"، وهو ما رفضناه تمامًا وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميًا لاجتماع محدد بجدول أعمال. وإننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضًا كل مخرجات اجتماع الأربعاء، ونؤكد على بطلانه و كل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات.
ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كافة الإجراءات التي تفرض احترام القانون و اللوائح و التقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده.
إننا نعتبر أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلي الإقصاء من البداية، وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية، والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام.
هذه الخطوة و المنهج الذي جري اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب، لا يمكن النقابة على أي نحو من مواجة التحديات التي تهدد المهنة، والكيان النقابي و تكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل.
أن هذا المنهج، وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية، وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤدي عمليًا إلي استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية.
وهنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب و الزملاء بالمجلس، حرصًا على روح الوحدة و التماسك، بعد طي صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لإبلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقي الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما أبدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تمامًا.
واختتم الأعضاء الخمسة، البيان، مؤكدين أنهم لن يقبلوا، ما أسموه بسياسة الإقصاء، وفرض الأمر الواقع، مضيفين أنهم لن يتراجعوا عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتهم الثقة.