الصحفيون المنسحبون من الاجتماع التشاوري يصدرون بيانا للرأي العام

وجّه أعضاء مجلس النقابة الخمسة المنسحبين من الاجتماع التشاوري لهيئة المكتب، عصر اليوم الخميس، بيانًا إلى الجمعية العمومية، والرأي العام، عقب الإعلان عن تشكيل هيئة المكتب وتوزيع اللجان على الأعضاء، الذين لم ينسحبوا من الاجتماع، وجاء البيان على النحو التالي:
"في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة والتحدي لإرادة الجمعية العمومية".
وتابع البيان: "لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب48 ساعة؛ لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي"، وهو ما رفضناه تماما وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميًا لاجتماع محدد بجدول أعمال".
وأضاف البيان: "إننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضًا كل مخرجات اجتماع الخميس ونؤكد على بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات، ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كافة الإجراءات، التي تفرض احترام القانون واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده".
واستكمل: "أننا نعتبر أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام، وهذه الخطوة والمنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على أي نحو من مواجهة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء، بما يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل".
وتابع: "أن هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤدي عمليا إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية، وهنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب والزملاء بالمجلس؛ حرصًا على روح الوحدة والتماسك، بعد طي صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لإبلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقي الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما أدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تمامًا".
واختتم البيان: "إننا لن تقبل سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، ولن نتراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها".