حجز قضية زكريا عزمي لجلسة 27 مايو

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال للمرة الثانية قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال بالحصول على كسب غير مشروع بلغ قيمته 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيه، للحكم بجلسة 27 مايو للنطق بالحكم ولم يقدم الدفاع ايه ادلة جديدة او مفاجات كما سبق وقرر بناءا على الطلب الذى تقدم به للمحكمة حضر المتهم زكريا عزمى من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وحضر ايضا شقيق زوجته المتهم جمال حلاوة بينما تغيبت كالعادة المتهمة بهية زوجة زكريا عزمى عن الحضور واخذ عزمى يتحدث مع شقيق زوجته داخل القفص ويوشوشوه فى اذنيه وتسبب تأخير محامى المتهم عن تعطيل الجلسة لاكثر من ساعة الا ربع وقد شهدت الجلسة حضور عدد كبير من اقارب المتهم والذين التفوا حوله بجوار قفص الاتهام بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع وقالت المحكمة فى بداية الجلسة ان هناك طلب قدم من محامى المتهمين الخاص بالمدة ونظرا لتغيير عضو يسار الدائرة قررت المحكمة فتح باب المرافعة بالدعوى واستمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدنى وقال المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب بانه مصمم على طلباته بتصدى المحكمة للقضية وفقا لنص المادة "11"وطالب ادخال كلا من المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق والمهندس عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق نظرا لاشتراكهما مع المتهمين فى ارتكاب الجرائم فقاطعته المحكمة قائلة "لا تدخل فى مواضيع اخرى"، الا انه قال ان واجب المحكمة ان تدخل المتهمين الاخرين الذين اشتركوا معه فى الجريمة وساعداه على ارتكابها وانضم الى طلبات النيابة العامة فى توقيع اقصى عقوبة على المتهمين .
كما استمعت المحكمة للمحامى على ضرغام المدعى بالحق المدنى والذى خرج فى مرافعته عن حديث القانون وطالب المحكمة بتطبيق الشريعة الاسلامية وفقا لنص المادة "2" من الدستور قائلا ان الشرع اعلى من القانون ، مما اثار حفيظة المحكمة قائلا :لا تخرج عن حدود المرافعة وانا اكثر منك دينا فى الدنيا اما الاخرة فلا يعلمها الا الله .
وهنا حاول محامى المتهم التدخل الا ان المحكمة نهرته وقررت له انها قادرة على النقاش وسرد المدعى مرافعته قائلا انا مواطن فى مصر ولى حق ومصر تدمر الان وقال الحمد لله الذى شرع فعدل وانزل الكتاب فما ظلم وان هذه المحاكمة تعد من عجائب الدنيا السبع فلا تستطيع دولة فى العالم ولا حتى امريكا محاكمة رموز نظام باكمله وطالب المحكمة بان تطبق الشرع على المتهمين وليس القانون الذى هو من صنع الامريكان والفرنسويين وان الله يقبل التوبة من المخطا وطالب بالتصالح مع المتهمين فالصلح خير وترافعت النيابة العامة فى القضية والتى بداتها بتلاوة ايات من القراءن الكريم واكد بأن هذه القضيى لن تجد فيها المحكمة مشقة حيث أنها صورة واضحة من صور التكسب غير المشروع وأن أدلة الاتهام تنطق عن نفسها، وتقرع الأذهان وأن النيابة العامة جحاءت اليوم لتدق نواقيس الخطر ليعلم الجميع أن ما حدث من المتهم هو الجحود والنكران والطمع فالمتهم الأول رغب في الكسب الحرام ونسي قول الله بأنه يؤخره إلى يوم معلوم، وأنه اليوم يحاسب في الدنيا على نهب ثروات البلاد وخيانة الأمانة مشيرا بأنه أقسم اليمين ولكنه لم يكن من الصادقين المخلصين بعد أن استحوذ عليه الشيطان وزين له معاصي واتبع خطواته واتخذه وليا من دون الله واستغل ما أفاء الله به واستثمره في الحصول على كسب من الحرام ، وخلط الخاص بالعام وارتدى ثوب الفارس الذي أشهر سيفه في مواجهة فساد المحليات والحقيقة أن الفساد وصل إلى الركب وفساده هو الرأس.
أضافت النيابة أن المتهم تضخمت ثرواته على نحو ضخ له الملايين في شتى أنحاء المعمورة بما لا يتناسب مع موارده، واستغل أعمال وسلطان وظيفته فإذا راقت له قطعة أرض مملوكة للدولة ساق الحيل ليستولى عليها لنفسه وخير دليل على ذلك أرض ابو سلطان بالإسماعيلية التي استولى عليها بالتنسيق مع محافظ الاسماعيلية والتي سحبها من أملاك الدولة واستولى عليها بسعر زهيد، كما تدحل مستغلا سلطانه مع وزير الاسكان الأسبق للحصول على أرض متميزة بالقاهرة الجديدة وأبى أن يكتفي بذلك واستولى على شقة سكنية بشارع فريد بمصر الجديدة مساحتها 4850 متر مربع بمبلغ زهيد رغم علمه بصدور قرار إزالة لها وتدخل للحيولة دون تنفيذه.
وأشار إلى أنه استخدم المتهم الثاني في إخفاء أمواله وأملاكه بأن ادعى بأنها ملكه هو، وأضاف بأن الشيطان سهل لزكريا الطريق وتقبل هدايا من رؤساء مجالس الإدارات الصحفية لابقاءهم في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانوني بحجة العام الجديد وأنه بالنظر إلى نوعية تلك الهدايا سوف تظهر الحقيقة من هدايا ثمينة لا تتناسب في كونها هدايا رمزية.
وأن صدور تلك القرارات من اختصاص رئيس الجمهورية وهو رئيس ديوانه وهو الذي تقبل الهدايا، والمتهم حص على هدايا من دول أخرى وهو يعد كسب غير مشروع لأنه في حكم الموظف العام ولا يجب أخذ أي هدايا مهما كانت ، مشيرا إلى ان الأدلة في هذه القضية جاءت متساندة ومترابطة، وصارت آية على ارتكابهم الجرائم واتخاذهم الحرام طريقا سارا فيه، ولولا سلطان المتهم الأول ما كان قد حصل على هذا ا لكسب وأنه يدافع عن حق شعب مصر الذي مات لينال لقمة عيش واحدة.
وطالب النيابة المحكمة أن توقع اقصى العقوبة على المتهمين وألا تأخذها بهم ذرة من رأفة. طلب المحامي عثمان الحفناوي، توضيح أن المادة 5 قال الدفاع أنها لا تنطبق في الدعوى، لكن صفة المتهم زالت بعد الثورة، وبذلك تطبق.
ترافع جميل سعيد محامي المتهمين، وقال أنه ليس من اختصاص النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع ودفع بعدم انعقاد الخصومة وبطلان اتصال الهيئة بالدعوى لأنها سعت إليها من غير صاحب الحق في الإحالة، وأوضح بأن المادة 5 تنطبق في الجعوى حيث أن أمر الإحالة وصف المتهم بأنه عضو مجلس شعب وهو يحاكم بهذه الصفة، وإذا رأت النيابة أن تجرده منها فلا تحاكمه.
وقال أن النيابة العامة لم تقدم قرار الإزالة لشقة مصر الجديدة وأن هناك خصومة قضائية بين المتهم والخبراء الذين قاموا بتقيين محل الإقامة وأنه قدم للمحكمة الدليل على ذلك والحكم الصادر في تلك الخصومة القضائية بما يدخل الريب والشك فيمن باشروا ذلك الإجراء وأكد أن قبول المتهم لهدايا من الدول الأخرى هو عرفا دبلوماسيا متعارف عليه وقانوني، وتمسك بكافة دفوعه وطلب البراءة وعدم قبول الدعوى المدنية لإنعدام شرطي الصفة والمصلحة