إلغاء الدعم النقدي يفتح النار على البرلمان

دائمًا ما تثير تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حالة من الغط بالشارع, والتي وكان آخرها إلغاء منظومة الدعم العيني وتحويلها لنقدي, زاعمًا أن هذا الأمر يترتب عليه تقليل حجم الفساد في منظومة التموين، ووصول الدعم لمَن يستحقه.
ليرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي لن يساهم في القضاء على الفساد، ولن يكون السبيل لوصول الدعم إلى مستحقيه، بل سيكون "بلوى" على الفقراء خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وعدم السيطرة على السوق، فيما اعتبره آخرون أن تطبيق الدعم النقدي نجح في الدول المتقدمة، واستطاع توفير عدد من السلع، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بشراء السلع التي هم بحاجة إليها، وليست ما تفرضه عليهم الحكومة.
الدكتور حسين الدسوقي، الخبير الاقتصادي، قال "لو الحكومة حددت مبلغًا معينًا للمواطنين بدلًا من إعطائهم كميات عينية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، فإن هذا المبلغ لن يكون له قيمة"، مضيفًا أن هذا المبلغ بعد ذلك لن يستطيع أن يشتري به المواطن كيلو سكر أو كيلو زيت، وكلما ازدادت الأسعار قلّت قيمة هذا المبلغ, مشيرًا إلى أن إقدام الحكومة على تطبيق الدعم النقدي بدلًا من العيني، لن يساعد على وصول الدعم إلى مستحقيه، ولن يكون وسيلة للقضاء على الفساد، بل يتسبب هذا الأمر في زيادة غضب المواطنين على الحكومة.
وأوضح "الدسوقي"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن غالبية الدول المتقدمة قامت بتنفيذ هذا المقترح واستطاعت الاستفادة منه، وقللت من عدد الحاصلين على الدعم، فضلًا عن توفير السلع، مضيفًا أن تطبيق ذلك يحتاج ضوابط لابد أن تتبعها الحكومة قبل أن تقدم على هذه الخطوة.
وأشار إلى أن في مصر الاعتماد على الدعم العيني هو الأفضل بالنسبة للمواطنين؛ لأنه في هذه الحالة ستكون الحكومة ملتزمة بتوفير الكميات العينية التي تحددها لكل مواطن من سكر وزيت وأرز، دون أن يتأثر المواطن البسيط بارتفاع الأسعار.
أما خالد الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أكد أن هناك بعض السلع العينية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، هم ليسوا بحاجة لها، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطنين شراء السلع العينية التي هم بحاجة إليها وليست التي تفرضه عليهم الحكومة.
وتابع: "أرجو أن يتم تطبيق هذا المقترح ولكن ذلك يحتاج إلى دقة ومتابعة من جانب الحكومة"، مشيرًا إلى أن السلع العينية أصبحت متاحة أمام الجميع، مؤكدًا أن الحكومة عليها الاستفادة من تجارب الدول التي نفذت ذلك ونجحت.
وكان بعض النواب اقترحوا أن تقوم الحكومة باستبدال الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، وقال أحدهم: "مهما وضعت الحكومة من قيود واتخذت من إجراءات رقابية فإن التجار سيجدون طرقًا لتجاوزها، وسينتهي الدعم في جيوب منظومة الفساد بدلًا من أن يصل إلى المواطن، فالسبيل الوحيد لإغلاق حنفية الفساد أن تقوم الحكومة بتوزيع الدعم نقديًا".