* رحب خبراء الاقتصاد بتصريح وزير التموين د. علي مصيلحي حول تغيير منظومة الدعم من العيني للنقدي. وطالبوا بأن تضع الدولة خطة متكاملة تمكنها من رصد المستحقين للدعم وغير المستحقين من خلال إجراء استبيان ورصد مجتمعي علي أرض الواقع. ويتم تعويض المواطنين بمبالغ تكفي متطلبات حياتهم اليومية. لكن هناك صعوبة في تطبيق منظومة الدعم النقدي بالريف نظراً لزيادة أعداد المستفيدين ولا يمكن حصر الدخل الحقيقي لهم لاعتمادهم علي الجهود الذاتية في المعيشة وهناك بعض الفئات سوف تتضرر من تطبيق هذه المنظومة أهمها "بقال التموين" ولكن مطلوب من الدولة تطوير نفسها والبحث عن الأصلح لها. ويمكن دعم هؤلاء بسلع يكون سعرها في متناول الجميع مع رقابة من وزارة التموين. في حين طالب بعض الخبراء بأن يكون الدعم النقدي له شروط بمعني أن يكون هناك تعهد بتعليم الأبناء وحصولهم علي مستوي جيد من التعليم وأيضاً تعهد بالمتابعة الصحية الدورية للمرأة بالوحدات التابعة لمنطقة سكنها لضمان صحة الأسرة بكاملها. حتي تكون المنظومة متكاملة. * يقول د. أسامة عبدالخالق "الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية والأستاذ بجامعة عين شمس": الدعم النقدي أفضل بكثير وأتمني تطبيقه فوراً ولا ننتظر لثلاثة أشهر قادمة.. مؤكداً ان الحكومة متقاعسة عن التطبيق لأنها لا تملك الأدوات التي تمكنها من حصر المستفيدين من "الدعم النقدي" في طل وجود الكثير من القطاعات المهمشة. مما يشكل عبئاً كبيراً علي الدولة. أضاف: من أهم الإيجابيات للدعم النقدي انه يوضح الدخل الحقيقي للمواطن بعكس العيني الذي يخفي حقيقة الدخل مما يؤدي إلي رفع مستوي المعيشة للمواطن ولكن حصر الفئات من القطاع غير الرسمي الذي يشكل 40% من القطاع الاقتصادي علي أرض الواقع عملية صعبة جداً. طالب د. عبدالخالق بأن يتم تحديد قيمة المستحقين الحقيقيين بالنسبة لدخل الأسرة كلها وليس الفرد الواحد فعلي سبيل المثال لا يمكن تطبيق "الدعم النقدي في الريف" لأن المستفيدين عددهم كبير والدخل الحقيقي لا يمكن حصره لأنه يعتمد علي الجهود الذاتية في المعيشة كما ان بقال التموين سوف يتضرر من تطبيق هذه المنظومة. * د. خالد الشافعي "خبير اقتصادي": المشكلة ليست في تطبيق الدعم العيني أو النقدي الأهم طريقة التنفيذ وأن يحصل المواطن علي جميع احتياجاته ووصول السلع الأساسية الحياتية بسعر في متناول دخله وأيضاً إذا تمت الموافقة علي منظومة الدعم النقدي لابد من وضع خطة للتطبيق وبرامج محددة لحماية محدودي الدخل ومن هم دون خط الفقر. وأخيراً يجب تحديد المبلغ طبقاً للحد الأدني للأجور. أضاف د. الشافعي ان بقال التموين سوف يجد نفسه بدون عمل بعد تطبيق هذه المنظومة لذلك يجب أن تعمل الدولة علي ان تكون هذه المحال كمنفذ من منافذ بيع السلع الأساسية للمواطن بالأسعار المتفق عليها مع وزارة التموين بعيداً عن بطاقات التموين أو الدعم. مع ضمان برامج الحماية المجتمعية بأسعار في متناول الجميع وتحت إشراف دقيق من وزارة التموين. طالب د. الشافعي الحكومة قبل بدء تنفيذ أي قرار يخص المواطن أن تتم دراسته بعناية ومناقشة جميع الفئات المتعلقة بهذا القرار وتوفير جميع الأمور الحياتية والمعيشية بشكل لا يرهق المواطن أو يعرضه للإهانة أو الظلم. د. مختار الشريف "خبير اقتصادي": أتمني تطبيق الدعم النقدي علي وجه السرعة وجميع الدول التي آثرت هذا النظام وصلت لمستوي متقدم في الحياة للمواطن ومن هذه الدول المكسيك والبرازيل وغيرها من الدول لكن يجب أن يكون "الدعم النقدي" مشروطاً بمعني من يحصل عليه يجب أن يتوفر فيه بعض الشروط. أولها: أن تتعهد الدولة بتعليم أولاد المواطن وتقدم المدرسة ما يثبت ان أبناء هذا المواطن يحصلون علي شهادات ومستواهم التعليمي لضمان انتشار التعليم والقضاء علي الأمية أي أن تكون منظومة متكاملة ولا تخص السلع الاستهلاكية فقط. ثانياً: من يحقق نبوغاً أو تقدماً علمياً يحصل الأب علي مكافآت مما يعمل علي تحفيز الطلبة وأولياء الأمور. ثالثاً: أن تذهب المرأة للوحدات الصحية الخاصة بالمنطقة التي تقيم بها بصفة شهرية ودورية سواء مرحلة الحمل والانجاب والاطمئنان علي الصحة العامة والهدف من ذلك لأنها تتحمل عبء الأسرة ومرضها يؤثر علي الجميع سواء الأب أو الأبناء. رابعاً: أن يتعهد الأب الذي لا يعمل بأن يبحث عن أي فرصة عمل ولا ينتظر المساعدات والإعانات أو يترك زوجته فقط تعمل وتساهم بالدخل أو يقدم علي فكرة مشروع بمساعدة الدولة. علي أن تكون هناك متابعة ومراقبة من الدولة. أضاف د. الشريف انه لضمان حصول كل مواطن علي حقه لا يجب أن يستمر "الدعم النقدي" للمواطن مدي الحياة ولكن لفترة معينة إذا تم التأكد من أنه يستطيع ان يعول الأسرة وأصبح لديه دخل ثابت ويوفر مستلزمات أسرته فيتم رفع الدعم عنه واختيار من هو أحق منه لذلك نحتاج لبيان صحيح ودقيق يمثل الواقع ودقيق في رصد جميع الأمور الحياتية والاطلاع علي الدول التي طبقته وكيف استفادت منه. * د. فرج عبدالفتاح "أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة": الدعم العيني أفضل بكثير إذا تم ترشيده بحيث يكون موجه لمستحقيه ويتم تحديد الكميات اللازمة من السلع الأساسية ورصد أعداد الأفراد علي مستوي الجمهورية. أضاف ان ما جعل منظومة الدعم العيني تفشل أسباب بعينها أهمها عدم تحديد من يستحق ومن لا يستحق مما أدي إلي ارتفاع فاتورة الدعم ودخول مافيا سرقة الدعم التي استولت علي ما يقرب من 25 مليار جنيه من الأموال المخصصة للخبز والسلع التموينية. أشار د. فرج إلي أنه إذا صدر القرار النهائي بتطبيق منظومة الدعم النقدي فيجب أن تكون في حدود كميات معينة ويتم تعويض المواطنين بمبالغ تعوضهم عن العيني وتكفي متطلبات حياتهم اليومية.