المواطنون ل "المساء": الحكومة فشلت في السيطرة علي الأسعار.. ولم تنجح في حمايتنا من جشع التجار

رفض المواطنون قرار الوزير الجديد د. علي مصيلحي بإلغاء الدعم العيني وتوفير الدعم النقدي لكل مواطن مؤكدين ان هذا لا يكفي احتياجاتهم الأساسية نظراً للارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية مشيرين إلي أن هذا سيولد بؤراً للفساد والسرقة من جانب بقال التموين إذا كان هو المسئول عن توزيع الدعم النقدي لهم خاصة انه لم يعمل علي توفير سلع تموينية ذات جودة عالية من حيث الأوزان والأسعار المنخفضة منوهين علي ان أسعار السلع التموينية الحالية تقارب أسعار الأسواق بشكل كبير.
أضافوا: إذا تم تطبيق هذا القرار فلابد من ان يكون المبلغ المحدد لكل فرد لا يقل عن الثمانين جنيهاً لكي يسد الاحتياجات الأساسية للفرد في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مطالبين من الوزير بأن يوفر لهم منافذ يبع ذات رقابة عالية علي الأسعار والجودة خوفاً من جشع التجار واستغلاله ورفع الأسعار.
* كوكب محمد "موظفة": أرفض الدعم النقدي لأن الأسعار في تزايد مستمر وأخشي أن تكون المبالغ المقدمة لا تكفي احتياجات الأسرة خاصة ان أسعار السلع التموينية أقل من أسعار السوق مثل كيلو السكر في التموين بعشرة جنيهات وعند التجار يصل إلي خمسة عشر جنيهاً.. بالإضافة إلي أن الروتين يعوق المواطنين عند فقدان بطاقات التموين فالإجرات المتبعة تستغرق مدة زمنية طويلة تجعل المواطن لا يتسلم السلع لمدة ثلاثة أشهر علي سبيل المثال فكل هذا يسبب أعباء علينا خاصة ان أغلب الأسر تعتمد علي سلع التموين بشكل أساسي.
نتمني من الوزير الجديد أن يعمل علي توصيل الدعم للمواطنين علي أن يكون دعماً عينياً وليس نقدياً وان يأمر بضبط السلع وعدم التلاعب بأوزانها حتي تكفينا لآخر الشهر.
* نوال حبيب "علي المعاش": أطالب بضبط أسعار السلع التموينية خاصة انها أصبحت تتقارب في سعرها مع منتجات الأسواق حتي وصل سعر زجاجة الزيت إلي 18 جنيهاً ووزنها لم يصل إلي كيلو جرام ولا أقبل بالدعم المالي لأنه لا يوفر متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار الحالية وعدم وجود رقابة علي الأسواق تتحكم في الأسعار.
* كريمة السيد "ربة منزل": لم يكفينا الدعم النقدي ولا نرضي بالدعم السلعي الحالي خاصة بعد انخفاض أوزانه وارتفاع سعره وإذا تم تطبيق قرار الوزير الجديد سيستغل ذلك التجار ويعملون علي رفع أسعار السلع حتي تصل إلي أضعافها وسنكون فريسة لجشعهم لذلك نأمل من الوزير ان يفعل الرقابة علي بقال التموين في توفير كافة السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية ويحرص علي وصول الدعم إلي مستحقيه خاصة وأن الكثيرين من محدودي الدخل لا يملكون بطاقة التموين فعلي أي أساس سيتم تخصيص دعم نقدي لهم.
* أيمن عبده "عامل": نعتمد علي السلع التموينية في المعيشة خاصة أن أسرتي مكونة من ستة أفراد مقيدون علي البطاقة التموينية ولكل فرد واحد وعشرون جنيهاً وإذا تم تفعيل قرار الوزير الجديد سيكون الوضع أسوأ لأن الدعم النقدي لن يسد احتياجاتهم إلا إذا وصل قيمة الفرد أكثر من ستين جنيهاً بعد غلاء أسعار السلع عند التجار وانخفاض قيمة الجنيه المصري وسنقع تحت استغلال التاجر بالأسواق وتحكمه في السلع وتوافرعها مما سيؤدي إلي افتعال عدة أزمات واختفاء بعض السلع المهمة لكي يعمل علي رفع سعرها ويكون المواطن البسيط هو ضحية كل هذا. لذلك نتمني ان تظل البطاقة التموينية كما هي ويتم تدعيمها بكثير من السلع والأسعار المنخفضة لكي تخدم المواطن.
محمود إسماعيل عمرو "وكيل نقابة المحامين بالفيوم": هذا القرار يعد كارثة لأنه سيزيد من الفساد والسرقة من قبل بقال التموين أو من داخل الوزارة نفسها والدعم النقدي لا ينفع المواطن بشيء لأنه سيصرفه في اتجاهات أخري ومستلزمات بيته وسيجد صعوبة من حيث توفير السلع الغذائية لأبنائه لذلك لابد من ثبات الدعم العيني علي بطاقات التموين بل ويتم تحسينه وعلي الوزير الجديد تطبيق منظومة شاملة تخدم المواطن ولا تكون ضد مصالحه ويحافظ علي النظام داخل الوزارة ويقضي علي الفساد.
* حمدي عبدالعاطي "مدرس": الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل تطبيق قرار الوزير الجديد بتوفير الدعم النقدي بدلاً من العيني خاصة وأن قيمة الجنيه المصري تنخفض وأصبحت الأسعار مرتفعة وإذا تم تطبيق هذا لابد ان تكون القيمة المالية للفرد الواحد 80 جنيهاً علي الأقل لكي تتناسب مع الأسعار الحالية علي سبيل المثال تم رفع قيمة الدعم العيني لكل فرد من خمسة عشر جنيهاً إلي واحد وعشرين جنيهاً ولم يشعر المواطن بأي اختلاف لأن الأسعار في زيادة مستمرة.
* سوزان فتحي "ربة منزل". سلوي إبراهيم "ربة منزل": تطبيق الدعم النقدي يفتح المجال لاستغلال التجار ورفع الأسعار إذا لم تكن هناك رقابة عليهم لذلك نطالب بتوفير منافذ بيع للسلع التموينية ولكن بأسعار منخفضة توازن الدعم النقدي المقدم بدلاً من العيني ولابد ان يكون هناك منظومة ثابتة يعمل عليها كافة الوزراء وتخدم الوضع الحالي والمستقبلي وتعمل علي توفير كافة احتياجات المواطن البسيط وتوصيل الدعم سواء كان نقدياً أم عينياً إلي من يستحقه.