أثارت طلبات بعض النواب حول ضرورة تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، ردود فعل متباينة، زاعمين أن هذا الأمر يترتب عليه تقليل حجم الفساد في منظومة التموين، ووصول الدعم لمَن يستحق. ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي لن يساهم في القضاء على الفساد، ولن يكون السبيل لوصول الدعم لمستحقيه، بل سيكون "بلوى" على الفقراء خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وعدم السيطرة على السوق، فيما اعتبر آخرون أن تطبيق الدعم النقدي نجح في الدول المتقدمة واستطاع توفير عدد من السلع، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بشراء السلع التي هم بحاجة إليها وليست ما تفرضه عليهم الحكومة. بدوره، قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن إقدام الحكومة على تطبيق الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، لن يساعد على وصول الدعم لمستحقيه ولن يكون وسيلة للقضاء على الفساد، بل يتسبب هذا الأمر في زيادة غضب المواطنين على الحكومة. وأوضح النجار في تصريحه ل"المصريون" أن الاعتماد على الدعم العيني هو الأفضل بالنسبة للمواطنين؛ لأنه في هذه الحالة ستكون الحكومة ملتزمة بتوفير الكميات العينية التي تحددها لكل مواطن من سكر وزيت وأرز، وذلك دون أن يتأثر المواطن البسيط بارتفاع الأسعار. وتابع الخبير الاقتصادي: "لو قامت الحكومة بتحديد مبلغ معين للمواطنين بدلاً من إعطائهم كميات عينية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار فإن هذا المبلغ لن يكون له قيمة"، مضيفًا أن هذا المبلغ بعد ذلك لن يستطيع أن يشتري به المواطن كيلو سكر أو كيلو زيت، وكلما ازدادت الأسعار قلّت قيمة هذا المبلغ. وأضاف أن هذا الأمر يعد "تهريجًا من الحكومة" تريد من ورائه أن تقلل الأعباء من على عاتقها وتقليل الإنفاق الحكومي "بخباثة"، موضحًا أن المواطنين البسطاء هم مَن يتحملون السياسات الخاطئة التي تقدم عليها الحكومة. من جانبه، يرى الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن غالبية الدول المتقدمة قامت بتنفيذ هذا المقترح واستطاعت الاستفادة منه وقللت من عدد الحاصلين على الدعم، فضلاً عن توفير السلع، مضيفًا أن تطبيق ذلك يحتاج إلى ضوابط لابد أن تتبعها الحكومة قبل أن تقدم على هذه الخطوة. وأوضح الشريف في تصريح خاص ل"المصريون" أن هناك بعض السلع العينية التي تقدمها الحكومة للمواطنين هم ليسوا بحاجة لها، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطنين شراء السلع العينية التي هم بحاجة إليها وليست التي تفرضه عليهم الحكومة. وتابع: "أرجو أن يتم تطبيق هذا المقترح ولكن ذلك يحتاج إلى دقة ومتابعة من جانب الحكومة"، مشيرًا إلى أن السلع العينية أصبحت متاحة أمام الجميع، مؤكدًا أن الحكومة عليها الاستفادة من تجارب الدول التي نفذت ذلك ونجحت. وكان بعض النواب قد اقترحوا أن تقوم الحكومة باستبدال الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، وأشار أحدهم قائلاً: "مهما وضعت الحكومة من قيود واتخذت من إجراءات رقابية فإن التجار سيجدون طرقًا لتجاوزها، وسينتهي الدعم في جيوب منظومة الفساد بدلاً من أن يصل إلى المواطن، فالسبيل الوحيد لإغلاق حنفية الفساد أن تقوم الحكومة بتوزيع الدعم نقديًا".