موسي يؤيد النظام الرئاسي وابو الفتوح يؤيد المختلط

أكد مرشح رئاسة الجمهورية عمرو موسى إنه من أنصار النظام الرئاسي، مؤكدا أنه، وفي المرحلة الحالية، هوالأفضل لأن الساحة السياسية المصرية لم تنتظم بعد.
وقال موسى في مقابلة مع برنامج "المرشح الرئيس" الذي بثته قناة "العربية " الاخبارية الفضائية إنه المرشح الذي يحمل برنامجه التصور الأنسب لنظام الحكم. واضاف موسى أنه يمكن، وفقا لأحكام انتقالية ينص عليها الدستور، أنه لدى انتخاب الرئيس الثالث أو الرابع للجمهورية أن يعاد النظر في الأمر، ويطرح الأمر على مجلس الشعب ويقرر الإستمرار على نفس النظام أو تعديله.
وأوضح موسى أنه "من الضروري أن نضع في الاعتبارأن النظام الرئاسي دستوري، وهو نظام ديموقراطي وليس نظاما ديكتاتوريا، أي في إطار الديموقراطية، فسلطات الرئيس لها إطار وتعريف، والتشريع من حق البرلمان المنتخب من الشعب، ويستطيع البرلمان أن يفرض رأيه بأغلبية محددة، لكن إدارة الأمور بكل أحوالها تعود إلى الرئيس، بصفته المسئول عن صيانة الأمن القومي المصري".
فيما دعا مرشح رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلى الأخذ بالنظام شبه البرلماني، منوها بأن العمل بالنظام البرلماني يتطلب المرور بفترة نظام شبه برلماني لمدة 4 أو 5 سنوات.
وأضاف مرسي - في مقابلة مع برنامج "المرشح الرئيس" الذي بثته قناة "العربية" الليلة الماضية - "نحن نسعى مع مختلف القوى السياسية أن يكون ذلك في المرحلة الانتقالية ما أمكن".
وأوضح مرسي أن الحكومة تقوم عادة على الأغلبية البرلمانية، والمسألة ليست أشخاص، وإنما عمل مؤسسي حقيقي، مضيفا أنه مهما كان الرئيس، يجب أن يحقق أهداف الثورة المصرية التي يريدها الشعب المصري.
ومن جانبه قال مرشح رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إنه مع النظام الرئاسي البرلماني الذي يعطي لرئيس الدولة اختصاصات معينة.
وأضاف أبو الفتوح يجب احتفاظ رئيس الدولة بالعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، والتنسيق بين السلطات وإصدار القوانين. وتابع قائلا :"أما الحكومة التي تمثل الأغلبية البرلمانية فهي تدير الشأن اليومي للوطن.
وفي نفس السياق، دعا مرشح رئاسة الجمهورية الدكتور محمد سليم العوا إلى العمل بالنظام المختلط الذي يعطي لرئيس الجمهورية سلطات وضع السياسة الخارجية والإشراف المباشر على تنفيذها. .
وشدد العوا على ضرورة أن ينص صراحة في الدستور القادم على حق رئيس الجمهورية في متابعة تنفيذ السياسة الداخلية التي يضعها البرلمان أو تضعها الحكومة ويقرها البرلمان.
وقال مرشح رئاسة الجمهورية حمدين صباحي إنه مع النظام الرئاسي البرلماني الذي يعطي للرئيس صلاحيات حقيقية، دون أن يكون طاغية، ويمكِّن البرلمان من الاستقلال بالتشريع والرقابة دون تدخل الرئيس.
وأضاف صباحي أن تعدد رئاسة رئيس الجمهورية لعدة أجهزة لا ضرورة لها، فكل هذه الأجهزة تابعة للسلطة التنفيذية وهو رئيسها، بينما يجب أن يحتفظ الرئيس بكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ومن جانبه قال مرشح رئاسة الجمهورية المستشار هشام البسطويسي، إن النظام الأنسب لمصر هو النظام الرئاسي البرلماني المختلط الأشبه بالنظام الفرنسي. وأضاف البسطويسي أن الشعب المصري أصبح عنده عقدة من النظام الرئاسي الذي ينتج الدكتاتورية والصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية.
وأشار البسطويسي إلى أن النظام البرلماني الذي يقترحه البعض لن يكون مجديا مع الحالة المصرية الراهنة في ظل حالة الوهن الحزبي الموجودة في الشارع السياسي المصري. ودعا مرشح رئاسة الجمهورية خالد إلى أن يكون النظام السياسي الرئاسي المقبل لمصر هو نظاما رئاسيا أو مختلطا أقرب للرئاسي .
وقال علي إن النظام البرلماني لا يحصل فيه الرئيس على صلاحيات حقيقية، ومن ثم لن يتمكن أحد من المرشحين من تطبيق وتنفذ برنامجه الذي تعهد به. وتابع علي "لا نريد رئيسا يكون رئيسا لكل شيء، وأنا مع سن قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته".
وأكد مرشح رئاسة الجمهورية أبو العز الحريري، أن النظام الأمثل لمصر الآن، ولمدة عشرين عاما على الأقل، هو النظام المختلط على النمط الفرنسي، والذي يتقاسم فيه رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء السلطة.
ودعا الحريري إلى بقاء الصلاحيات الحاكمة في يد الرئيس، بينما حالة الطوارئ وإعلان الحرب، لا يعلنهما إلا البرلمان والمجلس الدستوري وما يمثله.
وأضاف قائلا :في هذا النظام تكون صلاحيات الرئيس أكبر من صلاحيات رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة صلاحياته أوسع في الجانب التنفيذي