رأى موقع "مراسلون بلا حدود", أن قمع حرية الصحافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي له أبعاد "مخيفة", مشيرًا إلى أنه يجلس في السجون المصرية أكثر من 25 صحفي حتى الآن, بدون تهم أو أحكام شرعية . وتابع الموقع في تقرير له, أن النظام المصري يقع الصحافة الحر بأساليب "وحشية", مضيفًا أن ينبغي على السلطة القضائية التوقف عن ألقاه القبض الجماعي على الصحفيين, وإيداعهم في السجون لسنوات دون حكم قضائي, مشيرًا إلى أن العديد من السجناء يتعرضن للتعذيب, فضلان عن عدم تلقي أي رعاية طبية لهم, رغما عن إصابتهم بأمراض حادة. وأضاف الموقع أن النظام الحالي تفنن على مدار أكثر من 3 سنوات في التنكيل بحرية الصحافة والأعلام, وتشويه صورة الصحفيين في البلاد, وخاصة الناقلة للحدث من خارج مظلة السلطة أو دولة "السيسي", على حد وصف الموقع, مشيرًا إلى الحكم على الصحفي "عبدالله الفخراني" بالسجن المؤبد منذ عام 2015, والذي كل تهمته انه يعمل في شبكة رصد الإخبارية ليس أكثر . واستطرد التقرير أن "الفخراني" تم القبض عليه, هو وزميله سميح مصطفي منذ عام 2013, موجه له في البداية تهمة إخلال السلام العام, ثم حوله النائب العام فيما بعد بتهمة نشر معلومات كاذبة ونشر الفوضى في البلاد, مرجعين أن هدفهم كان نشر الأخبار الكاذبة وزعزعة استقرار الحكومة وإرجاع جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة مرة أخرى . وطالب الموقع بمساندة مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي بسرعة الإفراج عن الصحفيين المصريين فورًا, موضحًا أن اعتقالهم يندرج تحت الاحتجاز التعسفي من قبل الجهات الأمنية . وذكر التقرير أن قوانين الإعلام الجديدة ,التي أصدرها "السيسي" في ديسمبر العام الماضي, تقيد النطاق على الصحافة المستقلة في مصر, وتزيد من سيطرة "السيسي" على أبواق الصحافة والأعلام في البلاد. لافتً النظر إلى أن بداية الانتهاكات للحرية التعبير والصحافة في مصر كانت مع إصدار النظام قانون مكافحة الإرهاب بحلول عام 2015 في أغسطس, والتي يفرض غرامات باهظة للصحفيين, أذا اختلفت في تقاريرها حول الهجمات وغيرها من الأنشطة بالمتطرفين عن البيانات الرسمية مثل عدد ضحايا في الهجوم. وأخيرا علقت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها, أن الرئيس "السيسي" أبدع على مدار سنوات في ابتكار أساليب متنوعة لإخماد حرية التعبير والصحافة, بل وغلق أفواه المفكرين المعارضين؛ لضمان اكبر قدر ممكن من الاستقرار في البلاد, من وجهه نظر, مضيفة أنه حول مهنة الصحافة إلى مهنة "الجواسيس والخونة" في عيون العامة , لذلك نطالب المستشارة الألمانية, انجيلا ميركل, إلى توضيح أن هذه الممارسات غير مقبولة بعد ألان من "السيسي" .