تراجع مصر فى حرية الصحافة إلى المركز 159

تراجعت مصر مرتبة في نسخة 2016 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته "منظمة مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، إلى المركز 159 من بين 180 دولة.
وقالت المنظمة في تقريرها: "يعمل الصحفيون في مصر وسط بيئة تتسم بعداء متزايد لمنتقدي حكومة السيسي".
ودان التصنيف السنوي لحرية الصحافة في عام 2016 استناد النظام المصري في قمعه للصحافيين إلى ذرائع الأمن القومي، قائلا: "في سياق أمني يطغى عليه التوتر، يجد الصحفيون المصريون أنفسهم أمام نظام يقمع الأصوات الناقدة تحت ذريعة الاستقرار والأمن القومي.
فرغم المشهد الإعلامي الذي يشهد رواجًا كبيرًا، إلا أن وسائل الإعلام في البلاد أصبحت مرآة لمجتمع يئن تحت وطأة الاستقطاب بين مؤيدي السيسي ومعارضيه، حيث تخضع الصحافة لسيطرة نظام استبدادي يحكمها بيد من حديد".
ويعكس احتلال مصر المرتبة 159 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة "تراجع البلاد تدريجيًّا منذ نهاية عهد مبارك حيث كانت تحتل حينها المرتبة 127 (من أصل 173 دولة)".
ووصف التقرير الأجواء التي يعمل بها الصحافيون المصريون بقوله "تُعد مصر واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلامياً قيد الاعتقال بذرائع زائفة. ومع ذلك أعرب السيسي في مقابلة مع "سي.إن.إن" شهر سبتمبر الماضي عن فخره بما يتمتع به الصحفيون من مستوى "غير مسبوق" من حرية التعبير في بلاده، وهو الذي أصدر قبلها بأيام قليلة عفواً رئاسياً عن اثنين من صحفيي الجزيرة الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في محاكمة جديدة خلال شهر أغسطس 2015، حيث اتُهموا بدعم الإرهاب ونشر "أخبار كاذبة" من دون إذن السلطات".
واضافت المنظمة: "يقضي بعض الصحفيين مدة طويلة للغاية وراء القضبان دون المثول أمام المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للمصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان"، الذي اعتُقل في أغسطس 2013 ".
ونقلت "مراسلون بلا حدود" شهادات بعض أقارب الصحفيين حول تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد داخل السجون، في حين أن المرضى منهم يُحرمون من تلقي العلاج الطبي اللازم.
القبضة الأمنية
ولفتت المنظمة إلى منحة آخر من انتهاك حرية الصحافة في مصر، مشيرة إلى أنه "في مصر، قد يشكل مجرد انتقاد الرئيس السيسي أو حكومته مصدر ضغوط متواصلة على الصحفيين، أو سبباً لطردهم من عملهم ، بل وقد يؤدي بهم إلى السجن أيضاً".
منتقدة عمل "مكتب التحقق من المعلومات بمصر"، الذي بدأ عمله في يونيو 2015، بهدف مراقبة التقارير الصحفية والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة ومن ثم تحديد الأخطاء (المزعومة).
كما دانت "مراسلون بلا حدود" تبني الحكومة المصرية في أغسطس قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يستهدف الصحفيين مباشرة من خلال "المادة 33 " التي تُلزم وسائل الإعلام باعتماد الرواية الرسمية في تغطيتها لأحداث سيناء والعمليات العسكرية ، تحت طائلة الحكم على الصحفيين بدفع غرامة تفوق راتب سنة كاملة.
العالم العربي
واحتلت تونس المركز 96 من بين 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة ، وتقدّمت بذلك 30 مركزا، بعد أن كانت في المرتبة 164 في العام 2010 ، قبل سقوط نظام بن علي من ثم 133 في 2012 و 126 في 2015.
وحلت لبنان بالمرتبة 98، والكويت (المرتبة 103) وجاءت الجزائر بالمرتبة 129، والمغرب في (المرتبة 131).
فيما حلت خمسة بلدان في المنطقة "خطيرة" وهي (البحرين، المملكة العربية السعودية، ليبيا، اليمن و سوريا) وهم موجودون باسفل المراتب في تصنيف مراسلون بلا حدود ..
يذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة يُنشر سنوياً منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، حيث يساهم في قياس درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون في 180 بلداً، وذلك بالاستناد إلى سلسلة من المؤشرات (التعددية واستقلالية وسائل الإعلام وبيئة عملها والرقابة الذاتية والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية والانتهاكات).