التقى صباح اليوم، محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بنحو 211 من رؤساء وممثلي شركات المناطق الحرة العامة لمناقشة كيفية استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة القائمة والاستماع إلى مطالب المستثمرين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة نصر. وجاء اللقاء بناء على رغبات العديد من مستثمري المناطق الحرة الخاصة لمناقشة الموقف الحالي لمشروعاتهم ومناقشة أثر تطبيق نصوص بعض المواد الواردة بمسودة قانون الاستثمار الجديد لعدم ملاءمتها وتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، والذي أكد خضير أن محلها مجلس النواب لأن المسودة التي يناقشها النواب هي المسودة التي وافقت عليها الحكومة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بعد إدخال ملاحظات مجلس الدولة عليها.
وتناول اللقاء حوارًا متبادلاً لتباين واختلاف الآراء حول أداء المناطق الحرة الخاصة وأسباب خلو مسودة القانون الجديد، بالإضافة إلى مناقشة آثار المادة الثانية من مواد إصدار قانون الاستثمار الجديد، والتي تنص على أن تستمر الشركات العامة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتاريخ العمل بهذا القانون في العمل إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.
من ناحية أخرى، أبدى خضير اهتمامه بالرد على تساؤلات الشركات وتوضيح مركزها القانوني في ظل مشروع القانون الجديد، واقترح إنشاء جمعية لمستثمري المناطق الحرة الخاصة وتشكيل فريق عمل من ممثلي مستثمري المناطق الحرة الخاصة.
وتم الاتفاق على إنشاء جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة سترعى اجتماعاتها الهيئة حماية المراكز القانونية لتلك المشروعات في ظل القانون الجديد فور صدوره.