ثوار يردون على مطالبات مد فترة "الرئاسة"

ثوار: استوعبوا دروس الماضي

في ظل الاعتراض وحملات الرفض.. هل سيسمح الشباب الثوري المعارض، للبرلمان بأن يقوم بتمرير مشروع تعديل الدستور لأول مرة منذ الموافقة عليه، والذي يقضى بمد فترة الرئاسة 6 سنوات بدلًا من ال4 سنوات التي أقرها الدستور الذي استفتى عليه الشعب ووافق عليه قطاع كبير بعد تعديل دستور 2012 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى بعد ثورة ال30 من يونيو.

ومشروع التعديل يأتي بعد أن تقدم النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين بمقترح لتعديل مدة حكم الرئيس، المحددة دستوريًا بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، وهو ما يحدث لأول مرة تحت قبة البرلمان بعد تمرير الدستور والموافقة عليه منذ عام 2014.
وتقدم إسماعيل فعليًا بطلب إلى رئيس مجلس النواب وقام بالبدء في جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب للموافقة على مناقشة التعديل مطالبًا بضرورة تعديل المواد المتعلقة بمدة حكم الرئيس، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، واختصاصات مجلس الدولة، دون تحديد مدة زمنية أو فترات رئاسية محددة وهو ما دعا عددًا من شباب القوى الثورية للخروج لرفض هذا المقترح، حيث قال شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن خروج عضو برلماني بهذا المقترح لتعديل الدستور يعبر عن مهزلة حقيقية تحدث داخل مصر من برلمان وصفه ب"الهزلي"، مشيرًا إلى أنه كان من باب أولى أن يتم التحدث عن الأزمات التي يعانى منها أهالي سيناء وتهجيرهم من منازلهم بفعل ما يحدث من الجماعات الإرهابية وداعش داخل سيناء.
وأضاف الروبى فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذا المقترح غير مقبول تمامًا من جانب القوى السياسية والثورية، معتبرًا أن ما يحدث في مصر من أحداث وتهجير وإرهاب، مجرد فزاعة للشعب المصرى البسيط لكى يتم تمرير ما يريدون بشأن مد فترة الرئاسة وإبقاء النظام السياسى الحالى فى الحكم لأكبر مدة ممكنة.
وتابع القيادى الإبريلي، أنه كان على البرلمان أن يتم تعديل القوانين التى أحدثت نوعًا من الأزمات من بينها "قانون التظاهر والخدمة المدنية" اللذان يمسان قطاعا كبيرا من الشعب على أن يتم الحديث عن تعديل الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصرى ووافق عليه من قبل.
وفى سياق متصل قال معتز الشناوى المتحدث الإعلامى باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما يطالب به النائب البرلمانى المطالب بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة، لا يمكن أن يتم تنفيذه نظرًا لأن الدستور المصرى محصن من أي تعديلات من أى جهة كانت سواء البرلمان أو غيره، مشيرًا إلى أن التعديل الوحيد من الممكن أن يحدث حال تعديل الدستور بأكمله كتابة دستور جديد ومن المؤكد أن ذلك حال طرحه سيرفضه الشعب المصري، بعد أن تمت الموافقة عليه بالاستفتاء الأخير بعام 2014.
وأضاف الشناوي فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، محذرًا النائب الداعى للتعديل، من أن يكون أداة لأى جهة أو شخص يحاول أن يكون محركًا لغضب شعبي، حيث كان تعديل الدستور هو المحرك الأساسى لثورة ال30 من يونيو التى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتابع الشناوى، أن الشعب المصرى والقوى السياسية لن يسمح بأى حال من الأحوال أن يتم التلاعب بمكسبات ثورتى ال25 من يناير، وال30 من يونيو واللذان طالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والتى لم يتحقق منهم شيء حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أنه من الضرورى على المسئولين والقيادات فى الدولة أن يستوعبوا الثورات ومطالبها جيدًا قبل الحديث عن أى تعديلات.
وأوضح القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن القوى السياسية بالتأكيد ستتصدى إلى كل من يحاول التلاعب بالشعب المصرى والخروج عن سياق تنفيذ مطالبه الخاصة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لتنفيذ رغبات أخرى قد تنتج عنها حالة من الغضب الذي لم نستطع السيطرة عليه.