مصر تُجبر "حفتر" على الجلوس مع "الوفاق"

كشف مصدر حكومي أن مصر أجبرت حليفها خليفة حفتر، قائد «قوات الجيش الليبي»، على الحضور للقاهرة الأسبوع الماضي للمشاركة في حوار برعاية مصرية مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.
وبينما فشلت المبادرة في عقد مفاوضات مباشرة بين حفتر والسراج خلال تواجدهما في القاهرة يومي 13 و14 فبراير الماضيين، إلا أنهما التقيا مرتين بالفعل.
وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- أن لقاءً قصيراً تم بين الاثنين قد جرى بالفعل في اليوم الأول بغرض «إذابة الجليد» بينهما، وبحضور رئيس أركان القوات المسلحة المصري محمود حجازي، المكلف برئاسة اللجنة المصرية المعنية بليبيا وفقا "لمدى مصر".
كما جمع لقاء أطول بين حجازي وحفتر والسراج مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي وصل إلى القاهرة في اليوم التالي والأخير للاجتماعات المكثفة بمقر وزارة الدفاع المصرية، وفقًا للمسؤول نفسه.
ورغم انعقاد اللقاءين، فإنه وفقًا لما أعلنه الطرفان للصحافة، رفض حفتر عقد مفاوضات مباشرة مع السراج أثناء تواجدهما في القاهرة، ما دفع حجازي والمسؤولين المصريين لإجراء الحوار بين الخصمين بشكل منفصل.
كما رفض القياديون الليبيون الثلاثة -حفتر والسراج وصالح- طلبًا مصريًا بإصدار بيان مشترك في نهاية اليومين الطويلين، كانت القاهرة تأمل في اعتباره وثيقة رسمية يطلق عليها اسم «تفاهمات القاهرة» وتشكل أحد المرتكزات المستقبلية لحل الصراع على السلطة، الذي أغرق ليبيا في فراغ سياسي وأمني منذ إسقاط نظام معمر القذافي –بدعم من حلف الناتو- على يد الثورة الليبية المندلعة في 17 فبراير 2011، والتي مرت ذكراها السادسة بهدوء الأسبوع الماضي.
وفي ضوء رفض حفتر التفاوض مع السراج، وإصرار الأطراف الثلاثة على طلب المزيد من الوقت للتشاور مع حلفائهم في الداخل الليبي، اضطر الجانب المصري إلى الاكتفاء ببيان «إيجاز» منفرد، ألحّت الأطراف الليبية على أن تؤكد صياغته على كونه انعكاسًا للرؤية المصرية لمواقف الأطراف، دون أن يشكل اتفاقًا بين المتحاورين على أي التزامات مستقبلية.
واكتفى البيان الصادر عن وزارة الدفاع المصرية في ختام اليومين بإعلان «تواصل الجهود المصرية مع الأطراف الليبية للخروج من الانسداد السياسي».
كما حرص على تأكيد أنه لا يمثل سوى ما «استخلصته» القاهرة من قواسم مشتركة بين القادة الليبيين «يمكن ترجمتها» في خطوات حددها البيان وهي: تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلين عن جبهتي الشرق والغرب للنظر في القضايا «التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي» الموقّع في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015؛ ثم اعتراف مجلس النواب الليبي باتفاق الصخيرات ومخرجاته بعد إدخال تلك التعديلات؛ والتزام الأطراف كافة بما ورد في الاتفاق السياسي بشأن عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه فبراير 2018؛ على أن يبقى حفتر والسراج وصالح في مناصبهم حتى ذلك الحين.
وأسفر اتفاق الصخيرات عن تشكيل «المجلس الرئاسي الليبي» ذي التسعة أعضاء، برئاسة فائز السراج.
وانبثقت عنه «حكومة الوفاق الوطني» التي وصلت إلى العاصمة طرابلس غربيّ ليبيا في مارس 2016.
وفي الشهر التالي تشكل بموجب الاتفاق السياسي «المجلس الأعلى للدولة»، وهو هيئة استشارية في طرابلس أيضًا تتكون من 145 عضو، يغلب عليهم ممثلون من الإخوان المسلمين وغيرها من الفصائل الإسلامية. ولكن مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد- باعتراف دولي أيضًا- رفض منح الثقة لحكومة السراج، كما امتنع عن إدخال التعديلات الدستورية اللازمة للاعتراف بالاتفاق السياسي.
نصف نجاح
في غياب اجتماع معلن أو بيان مشترك بين أطراف الصراع السياسي الليبي، فإن مباحثات القاهرة الأسبوع الماضي لم تسفر عن إحداث تحولات ملموسة في مواقفهم، ربما باستثناء إشارة البيان المصري إلى تشكيل اللجنة المشتركة لاقتراح التعديلات على الاتفاق السياسي؛ حيث قال ثلاثة مسؤولين مصريين شاركوا في المحادثات لوكالة رويترز إن حفتر والسراج وافقا على تشكيل اللجنة. وأضاف أحدهم: «لقد اتفق الجانبان. لدي شكوك بشأن التنفيذ لأن الأجواء بينهما…متوترة. لكننا نأمل أن يحدث العكس».
كما أن قبول إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات كان قد أصبح محل توافق متنامٍ في ليبيا وكذلك بين الأطراف الدولية، حتى قبل أن يجتمع الفرقاء في القاهرة الأسبوع الماضي.
ورغم أن اللقاء القصير الذي جمع بين حفتر والسراج لم يتطور لدرجة التفاوض المباشر أو يسفر عن تفاهمات جديدة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن القاهرة لم تحقق أهدافها من حضور الأطراف الليبية إلى مصر.
تململ بين حفتر والقاهرة
المسؤول الحكومي المصري، وكذلك دبلوماسيون أوروبيون في القاهرة، أفادوا بأن حفتر كان في البداية قد حاول التملص من المشاركة في مباحثات القاهرة، ثم سعى إلى المماطلة في التوافق على تاريخ انعقادها، بل وكاد يغيب أصلا عن المباحثات التي دعا إليها حجازي الأسبوع الماضي، قبل أن يخضع في النهاية لضغوط مصرية وروسية أجبرته على الحضور للقاهرة متأخرًا في نهاية يوم الاثنين الموافق 13 فبراير.
ووفقًا للدبلوماسيين الأوروبيين في القاهرة، والذين تحدث إليهم «مدى مصر» خلال الأسبوعين الماضيين، فإن حفتر أبدى مؤخرًا تململًا من تغير ملموس -وإن كان محدوداً- في موقف القاهرة الذي شهد منذ ديسمبر الماضي انفتاحًا متزايدًا على طرفي الأزمة، تمثل في استقبال عدة وفود ممثلة عن كل من سلطتي الشرق والغرب لإجراء حوارات برعاية مصرية.
وكانت القاهرة قد استقبلت السراج منتصف يناير الماضي في زيارة قالت مصادر دبلوماسية مصرية إنها أمّنت موافقة الأخير على عقد لقاء مع حفتر بوساطة مصرية. وحرص السراج بعد زيارة القاهرة على إطلاق تصريحات إيجابية بدا أنها تهدف إلى تنقية الأجواء مع حفتر تمهيدًا لعقد القمة. ففي كلمة ألقاها في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي ودول الجوار حول ليبيا نهاية شهر يناير وجه السراج التحية إلى «جهود جيشنا الليبي الذي يحارب هذا التنظيم [داعش] ومناصريه في بنغازي الآن، وقرب تحريرها منهم بالكامل»، وطالب الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية تقضي برفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الأمنية والعسكرية.
لكن حفتر سعى من ناحيته إلى نسف تلك التحركات المصرية، حيث أصدر مكتبه الإعلامي في اليوم نفسه بيانًا باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي نفى وجود ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حفتر والسراج في القاهرة أو في أي مكان آخر. غير أن المصادر المصرية والأوروبية أكدت أن تدخلًا روسيًا حاسمًا أجبر حفتر في النهاية على المجيء للقاهرة للمشاركة في المباحثات.
ورغم استمرار مصر في دعم حفتر والرهان على دور سياسي أكبر له في المستقبل، فإن أحد هؤلاء الدبلوماسيين الأوروبيين ذكر أن القاهرة «لم تعد مهووسة بالاستئصال الكامل للإسلاميين في ليبيا» كما كانت في السابق، نظرًا لإدراك المسؤولين المصريين المتزايد لعجز قوات حفتر عن فرض سيطرتها على الغرب في ضوء استمرار سريان حظر مجلس الأمن على تسليح قواته، وكذلك بسبب قوة الجماعات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في الغرب، وعلى رأسها ميليشيات مصراته (شمال غرب البلاد).
استياء القاهرة من مواقف حفتر مؤخرًا لم يمنع تحركها لتأمين دعم أمريكي لقوات الأخير، حيث كشفت مصادر ليبية وأمريكية الأسبوع الماضي عمّا أسمته «جهودًا غير معلنة تبذلها القاهرة لتدشين علاقات واتصالات مباشرة بين حفتر وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعيد حاليا، النظر في كيفية التعامل مع حفتر، باعتباره الرجل القوي في ليبيا».