تفاصيل تحقيق «تشريعية النواب» مع السادات

انتهت اللجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، منذ قليل، من الاستماع ل7 أعضاء مقدمي الشكوى في النائب محمد أنور السادات، بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد وكل نائب على حدة.
وأكد مقدمو الشكوى وهم "عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلي عبدالونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل"، أن توقيعاتهم على القانون لم يقوموا بها إطلاقًا.
وبدوره، قال النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إنه من الصعب التكهن بنتائج جلسة الاستماع التى أجرتها اللجنة اليوم مع النائب محمد أنور السادات، مؤكدًا أن اللجنة استمعت للأعضاء مقدمي الشكوى ضد السادات، وأتاحت الفرصة للسادات لاستعراض دفوعه.
وأشار إلى أن "السادات" قدم للأعضاء مذكرة كاملة بدفاعه، واستعرضه أمام الأعضاء أيضًا، لافتًا إلى أن اللجنة بعد الانتهاء من الاستماع للسادات ستقوم بفتح باب المناقشات حول حديث مقدمي الشكوى وأيضًا دفاع السادات، مؤكدًا أنه من الصعب التكهن بنتائج هذه الجلسة.
من جانبه، قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت إلى أقوال النائب محمد أنور السادات خلال اجتماعها مساء اليوم، بشأن الاتهامات الموجهة إليه، حيث انتقد الأخير لجنة القيم، لافتًا إلى أنها أخطأت فى اقتراح الجزاء الموقع، كما هيئة مكتب البرلمان رفضت منحه صورة من ملف التحقيق معه.
وتابع، أن السادات أعلن خلال كلمته، أنه طالب لجنة القيم بإحالة واقعة تزوير توقيعات النواب المتهم فيه، إلى الطب الشرعى للتحقق منها، وهو الأمر الذي رفضته لجنة القيم.
وأتاحت اللجنة للسادات الرد على كل الاتهامات الموجهة له، حيث أكد رئيس اللجنة أن الأعضاء مستعدون للاستماع للسادات حتى يقدم دفوعه.