22 مايو الحكم في قضية قتل متظاهري الجيزة

حجزت محكمة جنايات الجيزة قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير الماضي للحكم بجلسة 22 مايو المقبل
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بحضور محمد الطماوى مدير النيابة.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف وحضر جميع الضباط المتهمين وتم إدخالهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة لدفاع الضابط تامر صالح بقسم شرطة الحوامدية وقت الأحداث، وطالب ببراءته ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل ونفي ارتكابه لجرائم الشروع في قتل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم، وقال أن قسم الحوامدية هو أول قسم تم التعدي عليه وحرقة بزجاجات الملوتوف، وقدم للمحكمة صورة من محضر حريق القسم .
كما أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع أنه تم إلصاق اتهامات القتل بالضباط لتهدئة الرأي العام الذين لم يتعدوا علي أحد، ولكن بعض الخارجين عن القانون هم من تعدوا علي أقسام الشرطة بزجاجات الملوتوف، وسرقة ما بها من محتويات حتى وصل الأمر إلي بيع البندقية الميري بمبلغ 20 جنيه في الشارع دون رادع، وأكد الدفاع أنه لو كان الحرق بسبب تعدي الضباط لأقتصر الأمر علي حرق القسم ولكن الحرق والتخريب تعدي ذلك فتم نهب العديد من المنشات بشكل ممنهج ومخطط،
وشكك الدفاع في أقوال الشهود مؤكدا أنهم بنوا اتهامهم للضباط بناء علي شهادات سمعية ومن بينهم والد المجني عليه موسي صبري كان متواجد بالمملكة العربية السعودية وقت الأحداث بما يعني أنه لم يري الواقعة، وعندما عاد لمصر ظل يبحث عن نجله ووجده بعد أسبوع جثة هامدة داخل المشرحة واتهم ضباط الحوامدية أنهم قتلوا نجله رغم أنه كان خارج البلاد ولم يري شئ،
وأضاف الدفاع أن البعض حاول الاستفادة من حالة الفوضى بالظهور علي قنوات التليفزيون ووضع أسماء ذويهم علي قوائم الشهداء والمصابين، ورفض بعضهم تشريح الجثث معتبرين أن ذلك شئ مؤذي لحرمة موتاهم .