لضعف أدلة الثبوت

دفاع متهمي قتل متظاهري الجيزة يطالبون براءة موكليهم

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش لليوم الثاني علي التوالي سماع دفاع المتهمين في قضية قتل متظاهري الجيزة، المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث جمعة الغضب أمام أقسام الجيزة و الحوامدية، أبو النمرس وبولاق الدكرور.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف بإثبات حضور المتهمين.
استمعت المحكمة لدفاع تامر صالح الذي كان يعمل بقسم شرطة الحوامدية وقت الأحداث، وطالب محاميه بالبراءة، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل المادية والمعنوية ونفي ارتكاب المتهم لجرائم الشروع في قتل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم.
وقال الدفاع: إن قسم الحوامدية هو أول قسم تم التعدي عليه وحرقه بزجاجات الملوتوف، وقدم للمحكمة صورة من محضر حريق القسم حيث بدأ بعض المجهولين التعدي علي القسم ظهر يوم 28 يناير من العام الماضي، واستمرت محاولات اعتدائهم حتي منتصف الليل.
كما أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع أنه تم إلصاق اتهامات القتل بالضباط لتهدئة الرأي العام الذين لم يتعدوا علي أحد، ولكن بعض الخارجين عن القانون هم من تعدوا علي أقسام الشرطة بزجاجات الملوتوف، وسرقة ما بها من محتويات حتي وصل الأمر إلي بيع البندقية الميري بمبلغ 20 جنيها في الشارع دون رادع، وهو ما يخالف تماما ما جاء بأمر الإحالة من اتهامات للضباط الذين كانوا يقومون بواجبهم في الدفاع عن القسم قبل أن يجبروا جميعا علي الفرار عقب اشتعال النيران، وتهريب المساجين، وأكد الدفاع أنه لو كان الحرق بسبب تعدي الضباط لاقتصر الامر علي حرق القسم ولكن الحرق والتخريب تعدى ذلك فتم نهب العديد من المنشآت بشكل ممنهج ومخطط، ومنها السجلات المدنية وحرقها، ونهب الإدارة الزراعية، ومجلس المدينة، والمحلات التجارية الخاصة وبعض المدارس أيضا، ووصف الدفاع أدلة الثبوت "بالهراء" الذي لا يصلح كدليل للزج بالمتهمين ظلما، وعلي رأسها أقوال الشهود المرسلة التي خلت من شاهد رؤية واحد.
وشكك الدفاع في أقوال الشهود مؤكدا أنهم بنوا اتهامهم للضباط بناء علي شهادات سمعية من أشخاص مجهولين ولا تتعدي كونها أقوالا مرسلة، قائلا: إن والد المجني عليه موسي صبري كان متواجدا بالمملكة العربية السعودية وقت الأحداث بما يعني أنه لم ير الواقعة، وعندما عاد لمصر ظل يبحث عن نجله ووجده بعد أسبوع جثة هامدة داخل المشرحة واتهم ضباط الحوامدية أنهم قتلوا نجله رغم أنه كان خارج البلاد ولم ير شيئا، وأضاف الدفاع أن البعض حاول الاستفادة من حالة الفوضي بالظهور علي قنوات التليفزيون ووضع أسماء ذويهم علي قوائم الشهداء والمصابين، ورفض بعضهم تشريح الجثث معتبرين ان ذلك شيء مؤذ لحرمة موتاهم، بما ينفي وجود دليل قاطع يدين الضباط إلا الأقوال المرسلة للمجني عليهم.
وتطرق الدفاع في مرافعته إلي تقارير الطب الشرعي التي وقعت علي بعض المجني عليهم، وأكدت أن الإصابات حدثت بسبب أسلحة رش "خرطوش" بينما كان الضابط مسلحا فقط بطبنجته الميري عيار 9 ملي، وأن المتهم عرض سلاحه الميري علي مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه مؤكدا أنه لم يتم إطلاق النيران منه منذ 2009 أي قبل عامين كاملين من الثورة، واستند الدفاع في مرافعته إلي الإسطوانات المدمجة المقدمة منه في 17 مارس الماضي يظهر بها بعض المتظاهرين يحاولون إغلاق الطريق بالحجارة، بينما يطلب منهم أحد المجندين عدم الاستمرار في ذلك، ثم بدأ بعضهم إلقاء زجاجات الملوتوف علي مبني القسم.
كما أظهرت مقاطع الفيديو أحد الأشخاص يحمل موقدا مشتعلا ويقوم بوضعه تحت سيارة أمن مركزي مما تسبب في اشتعالها، وعدد كبير من السيارات أمام القسم، وتساءل الدفاع أي سلمية في ذلك خربوا البلد وبيقولوا سلمية حرام عليكوا، أكمل الدفاع أن ذلك يؤكد عدم وجود اتفاق بين الضباط علي قتل المتظاهرين ولكن اتفاق بين المخربين علي إحراق أقسام الشرطة بما يخالف قرار الإحالة.