هكذا تضر سياسات "ترامب" مصر

أكد تقرير بريطاني، أن تقرير البنك الدولي الذي يصدر سنويًا بما يحمله من تنبؤات للنمو العالمي وتحذيرات للدول بتوخي الحذر اقتصاديًا ، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على تغيير الأوضاع الاقتصادية في مصر وليس بالضرورة للأفضل.وأرجع التقرير الذي نشره موقع "المونيتور"، السبب وراء تراجع حجم النمو في الإنتاج المحلي من 4.3% عام 2016 إلى 4% عام 2017، إلى عدم الوضوح الحالي في السياسات الاقتصادية الأمريكية .
وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن التحفيز المالي الكبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد يدعم التعافي السريع في النشاط الاقتصادي العالمي، إلا أن الأمر قد يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة لمصر، خاصةً مع كون الأخيرة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية ، مشيرةً إلى أن انسحاب "ترامب" من الشراكة عبر المحيط الهادي في 23 يناير الماضي.
وتابع: أن الشراكة عبر المحيط الهادي كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين 12 دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، فيتنام، سنغافورة، وأخيرًا بيرو، لتمنح هذه الاتفاقية للدول الأعضاء عدد من المميزات منها تخفيض الرسوم الجمركية بين بعضهم البعض، أو حتى إلغائها تمامًا في بعض الحالات وأيضًا دعم الاستثمارات بينهم كأعضاء شراكة واحدة.
وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من أن مصر ليست أحد دول الشراكة، إلا أنها ليست بمأمن من انسحاب "ترامب" من هذه الاتفاقية ، مشيرةً إلى أن واحدة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر هو التبادل التجاري عبر قناة السويس بين دول أمريكا الشمالية من جهة ودول أعضاء الشراكة من جهة أخرى.
من جانبه، أكد رئيس إدارة المخاطر في بورصة مصر مدحت نافع، على أن هذه لقرار يضر مصر، فالأخير تستفيد بشكل كبير من التبادلات التجارية التي تتم بين دول أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا، وبالتالي فإن زيادة الرسوم الجمركية سوف يساعد على الاستيراد والتصدير وهو ما يمثل أمر حيوي لزيادة عائدات قناة السويس، متابعًا أن قناة بنما هي المستفيد الأكبر من الانسحاب.
إلا أن وزير التجارة الأسترالي ستيفن سايبو، أشار إلى أن الأمل ما زال موجودًا بالنسبة لمصر بإيجاد بديل لأمريكا في تحالف الشراكة، وأن هذا السيناريو ليس الأسوأ لقناة السويس، متابعًا أن هناك احتمالية أن تنضم الصين كبديل لأمريكا، وبالتالي ستعود التجارة عبر القناة إلى صورتها الطبيعية.
وتبنى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فرج عبد الفتاح، وجهة نظر مغايرة، مؤكدًا على أهمية عدم التسرع في إصدار الأحكام فيما يخص سياسات "ترامب" الاقتصادية وتأثيرها السلبي على مصر، خاصةً كونه يتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في السياسات العامة ومن ضمنها حربه ضد الإرهاب ودور تأييده في استقرار الاقتصاد المصري.